رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در جلسۀ پانزدهم کمیتۀ اجرایی توانمندسازی زنان که ناوقت روز گذشته در قصر سپیدار برگزار شده بود، گفت: برای بهبود و تغییر وضعیت زنان، ابتدا باید اراده و ذهنیت رهبری نهادها تغییر کند.
به گزارش افغان نیوز: وزارت امور زنان در این جلسه، طرح «ارتقای واحدها و آمریتهای جندر را به ریاستها» در میان گذاشت. هدف این طرح، ارتقای جایگاه زنان برای تأمین تساوی و عدالت جنسیتی در ادارههای دولتی و رشد و معیاریسازی تشکیلات این ریاستها در تمام نهادها حکومتی میباشد.
عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی با استقبال از این طرح گفت که بهخاطر ارتقای آمریتهای جندر به ریاستها، نخست باید امکانسنجی دقیق و همهجانبه صورت گیرد.
وی تأکید کرد که برای بهبود شرایط زنان در نهادها، ابتدا باید اراده و ذهنیت رهبری نهادها تغییر کند. همچنان به وزارت امور زنان هدایت داد که در همکاری با جامعۀ مدنی و نهادهای مدافع حقوق زن، روند ارزیابی جایگاه آمریتهای جندر را در نهادهای مختلف رویدست گیرند.
سپس واحد هماهنگی کمیتۀ اجرایی توانمندسازی زنان، طرح ترانسپورت عاری از آزار و اذیت زنان را به اشتراک گذاشت. فراهم کردن شرایط امن برای تحرک زنان، بلند بردن سطح تعلیمی و تحصیلی زنان و جلوگیری از آزا و اذیت خیابانی زنان و دختران در ترانسپورت شهری از اهداف عمدۀ این طرح عنوان شده است.
رییس اجراییه کشور، مشکلات ترانسپورتی و آزار و اذیت خیابانی زنان را از چالشهای عمده شمرده، به نهادهای مربوط هدایت داد که در این راستا راهحلهای عملی و زودهنگام ارایه کنند.
واحد هماهنگی در ادامه، طرح شاملسازی موضوع کودکان در کمیتۀ اجرایی توانمندسازی زنان را مطرح کرد. به اساس یافتههای واحد هماهنگی کمیتۀ اجرایی توانمندسازی زنان؛ میزان بالای مرگ و میر کودکان، کار شاقه، ازدواج زودهنگام از مهمترین چالشهای کودکان در کشور است.
رییس اجراییه یکی از روشهای موثر برای کاهش مشکلات کودکان را آگاهیدهی از عواقب این مشکلات دانسته، به وزارتهای کار و امور اجتماعی و وزارت امور زنان هدایت داد تا در همکاری با نهادهای حقوق زنان و کودکان، روی راهکارهای عملی برای رفع این چالشها کار کنند.
پیام ها