ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، در واکنش به تصمیم تازه دولت استرالیا مبنی بر وضع تحریمهای هدفمند علیه چهار عضو ارشد کابینه امارت اسلامی، این اقدام را «بیدلیل، غیرعادلانه و بیموجب» توصیف کرد.
به گزارش افغان نیوز: آقای مجاهد روز شنبه (۱۵ قوس) در واکنش به این اقدام استرالیا گفت که چنین رویکردهایی بر اساس برداشتهای نادرست و فاصلهگرفتن از واقعیتهای عینی افغانستان اتخاذ میشود.
مجاهد در توضیح این موضعگیری اعلام کرد که امارت اسلامی هیچگونه رابطه سیاسی، اقتصادی یا دادوستد با استرالیا ندارد و بنابر همین امر، تحریم مقامهای حکومتی افغانستان «فاقد منطق عملی» است.
او افزود که کشورهای جهان باید به جای فشار سیاسی، با رویکردی مسئولانه و واقعبینانه بهسوی تعامل سازنده با افغانستان حرکت کنند.
به گفته وی، اعمال محدودیتهای یکجانبه نهتنها به روابط بینالمللی سودی نمیرساند، بلکه تصور نادرستی از وضعیت کنونی افغانستان ایجاد میکند.
طبق اعلام وزارت خارجه استرالیا، این تحریمها در چارچوب فهرست ویژه اقدامات محدودکننده علیه مقامهای امارت اسلامی وضع شده و شامل محدودیتهای سفر و مسدودسازی داراییهای احتمالی آنان میشود.
چهار مقام تحریمشده عبارتاند از: محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، شیخ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه وعبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه میباشند.
کانبرا اعلام کرده است که این تحریمها با هدف فشار بر رهبری امارت اسلامی برای تغییر سیاستهای داخلی، بهویژه در حوزههای حقوق بشر و محدودیتهای اجتماعی، اعمال شده است.
با این حال، امارت اسلامی تأکید میکند که این قبیل اقدامات نهتنها تأثیری بر ساختار حکمرانی در افغانستان ندارد، بلکه اعتماد متقابل را نیز کاهش میدهد.
مجاهد بار دیگر از کشورها خواست تا با درک شرایط موجود و نیازهای مردم افغانستان، مسیر گفتگو و همکاری منطقی را در پیش گیرند.
پیام ها