آزار-و-اذیت-جنسی-زنان-در-اماکن-عامه

نتیجه یک تحقیق در پنج ولایت کشور نشان می‌دهد که اکثر آزار و اذیت جنسی زنان در اماکن عامه صورت میگرد اما حکومت هیچ گونه برنامه عملی برای حل این مشکل ندارد.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز، در نتیجه یک تحقیق تازه که در پنج ولایت شمالی، غربی، مرکزی و شرقی کشور صورت گرفته است، نشان می دهد که ۶۶ درصد آزار و اذیت جنسی زنان، در محلات عامه صورت می‌گیرد اما حکومت هیچ گونه برنامه برای حل این مشکل ندارد.

این تحقیق در جریان نه ماه گذشته، از سوی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در ولایات بدخشان، بلخ، هرات، بامیان و ننگرهار با انجام مصاحبه از ۶۰ تن (از هر ولایت پنج تن) از اعضای کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زنان صورت گرفته است.

 زرقا یفتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، امروز در یک نشست خبری در کابل، نتایج تحقیق این نهاد را در رابطه به آزار و اذیت جنسی زنان بیان کرد.

به گفته وی، ۲۷ درصد نمایندگان کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زنان می گویند که مردم، قربانی(دختران و زنان) را در رابطه به آزار و اذیت جنسی شان مقصر می دانند، ۲۴ درصد مخالف بیرون رفتن زنان از خانه هستند، ۱۹ درصد از قربانی حمایت می کنند و ۳۰ درصد خواهان مجازات قربانی هستند.

با وصف این، ۶۵ درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که دختران و زنان می دانند که در موقع ضرورت به کجا مراجعه کنند؛ اما چالش اصلی نه در نبود مراجع رسیدگی کننده، بلکه نبود جرئت کافی در میان قربانیان برای درج شکایت شان است.

همچنان، ۲۴ درصد نمایندگان کمیسیون های منع خشونت در این پنج ولایت گفته اند که اگر دختران و زنان بخواهند به شکایات شان رسیدگی شود، مراجعی که به آنها در این زمینه کمک کند، وجود ندارد.

۶۶ درصد مصاحبه شوندگان، به نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال گفته اند که آزار و اذیت جنسی دختران و زنان در محلات عامه صورت می گیرد، ۱۴ درصد در محل آموزش، ۱۰ درصد در محیط خانواده و ۸ درصد نیز در محل کار صورت می گیرد.

کمیسیون های ولایتی منع خشونت، مطابق با ماده ۱۶ قانون منع خشونت علیه زنان ایجاد گردیده است و متشکل از رؤسای ۱۳ نهاد دولتی می باشد که والی در راس آن قرار دارد.

بلند بردن آگاهی عامه، حمایت از قربانیان و ایجاد ظرفیت در کمیسیون های ولایتی، از جمله پیشنهادهای عمده یی است که مصاحبه شوندگان گفته اند که باید برای مبارزۀ بهتر با روند آزار و اذیت جنسی زنان روی دست گرفته شود.

زرقا یفتلی گفت که نیاز است برای پیشبرد و کارآیی بهتر کمیسیون های ولایتی منع خشونت، والی ها در نشست های این کمیسیون ها شرکت داشته باشند و رهبری و هماهنگی آن ها را به عهده بگیرند.

همچنان، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال گفت که حکومت باید مکانیزم نظارتی از این روند را آماده سازد و جامعه بین المللی نیز همکاری های مالی و تخنیکی خود را برای بهبود کار این کمیسیون ها توسعه دهد.

سپوژمی وردک معین مسلکی  وزارت امور زنان که در این نشست شرکت کرده بود، ضمن ابراز نگرانی از آزار و اذیت جنسی زنان گفت که باید برای مبارزه با این پدیده بیشتر کار شود.

به گفته وی، وزارت امور زنان برای کاهش آزار و اذیت و آزار جنسی زنان، برنامه هایی را به ویژه در زمینه آگاهی دهی مردم با وزارتخانه های مختلف روی دست گرفته است.

شاه گل رضایی عضو ولسی جرگه گفت که تحقیق، می تواند راه را برای حل قضایای خشونت علیه زنان در کشور باز کند.

اما وی با انتقاد از محدودیت این تحقیق گفت که باید تمام کشور، تحت پوشش قرار می گرفت تا بر اساس نتایج به دست آمده از سراسر کشور اقدام می شد. این نماینده ولسی جرگه، در عین حال با تاکید بر اهمیت رسیدگی به مشکلات و چالش های زنان به ویژه زنان روستایی گفت که متاسفانه به اکثر این قضایا رسیدگی نمی شود.

خانم رضایی افزود که یکی از راه های مؤثر در این زمینه، از بین بردن فرهنگ معافیت از مجازات است و عدالت باید در مورد همه عاملان این نوع خشونت ها تامین شود.

آزار و اذیت جنسی زنان در اماکن عامه

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد