اعطای قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخآب تایید شد

جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی پس از بحث های همه جانبه، اعطای قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخآب را به کمپنی های سنتار و گوموز مورد تایید قرار داد.

به گزارش افغان نیوز: در این جلسه، روی پروسۀ داوطلبی معادن طلای بدخشان و مس بلخآب، طرح کاهش تعرفۀ مواد خام فابریکات تولیدی مواد نفتی، طرح ترویج آبگرم‌کن های آفتابی در افغانستان، طرح پیشنهادی حل مشکلات مالیاتی شرکت‌های هوایی خصوصی و همچنان گزارش کارگوی شرکت هوایی الامارات در مسیر دوبی- کابل و هانگ کانگ- دوبی و گزارش برداشتن ممنوعیت‌های ادارۀ هوانوردی ملکی امارات متحدۀ عربی بالای پروازهای کام ایر و اجازۀ هفت پرواز در هفته به شرکت هوایی العربیه بین شارجه و کابل، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

جلسه پس از بحث های همه جانبه، اعطای قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخآب به کمپنی های سنتار و گوموز مورد تایید قرار داد.

رئیس جمهور غنی گفت: چون مرحلۀ اکتشافی است، باید واضح گردد که نتیجه اکتشاف چه می باشد و بعد از آن تضمینات مالی اخذ گردد. وی تاکید کرد که یک میکانیزیم امنیتی روشن، بخاطر تامین امنیت این پروژه ترتیب شود.

آقای غنی، ضمن اینکه طرح متذکره تصویب کرد، گفت که باید رژیم های خاص نظارتی به خاطر کنترول مواد خام فابریکات متذکره در نظر گرفته شود و تعریف واضح از تصفیه خانه ها وجود داشته باشد.

متعاقباً امان الله غالب، رئیس دافغانستان برشنا شرکت، پیشنهاد نمود که ۵۰ در صد هزینۀ مصارف آبگرم‌کن های مذکور را خانواده ها، ۲۵ در صد را وزارت مالیه و ۲۵ در صد دیگر را شرکت برشنا تامین نماید و بعداً پول متذکره به صورت قسط وار در پول صرفیۀ برق، وضع گردد.

در جلسه پس از بحث های همه جانبه ضمن تصویب طرح متذکره، خاطرنشان گردید این پروژه از اهمیت خاص برخوردار است و پیشنهاد نمودند که به خاطر ارزیابی بخش های تخنیکی وزارت انرژی و آب دخیل شود و از اینکه ظرفیت تولیدی این آبگرم‌کن ها در داخل کشور وجود دارد، باید از آبگرم‌کن های تولیده شده در افغانستان استفاده صورت گیرد.

رئیس جمهور در این زمینه گفت که به تولیدات داخلی ارجحیت داده شود و سکتور خصوصی که در این بخش تخصص دارد، یک پیشنهاد واضح را برای ساخت آبگرم‌کن های مذکور ارائه دهند.

وی افزود؛ برای آن قسمتی از مواد که از خارج به منظور تهیه وارد می گردد، یک ستندرد مدنظر گرفته شود و در خصوص سهم وزارت مالیه، شرکت برشنا باید با این وزارت به نتیجه برسد.