اکثر شهروندان کشور به روند صلح باور ندارند

دفتر واحد تحقیقاتی و ارزیابی افغانستان اعلام کرد که در مطالعات و پژوهش تازه که در پنج ولایت صورت گرفته، اکثریت مردم به روند صلح بی باور هستند.

به گزارش افغان خبر: مسئولان این واحد تحقیقاتی میگویند که طالبان از آدرس مشخص وارد مذاکرات نمیشود و آنها به دسته های مختلف تقسیم شده است.

احمد صبور حمزه نورزی یکی از نویسنده‌گان این تحقیق میگوید آماری که این مرکز جمع آوری کرده نشان میدهد که مردم خواستار روند به رهبری مردم افغانستان بدون مداخلات کشورهای همسایه و جهان است.

به گفته این نماینده واحد تحقیقاتی؛ مردم می‌خواهند که جوامع پل ارتباطی بین حکومت و طالبان باشد و روند صلح را نظارت گر باشند.

به گزارش این تحقیق بعضی از مردم میگویند که " ایالات متحده امریکا نمی‌خواهد صلح در افغانستان حاکم باشد و آنها نفع شان را در جنگ افغانستان میدانند".

آقای حمزه در نشست خبری امروز گفت مردم خواستار رسیده‌گی به نقض حقوق بشری از "زمان داودخان تا دوران طالبان" کسانی که به این جرم دست دارند شده است.

اما بشیر فاروق نماینده شورای عالی صلح میگوید تحقیق که واحد تحقیقاتی انجام داده یک ارزیابی جزئی است. آقای فاروق در دفاع از این تحقیق جدید میگوید که شورای عالی صلح در راستای تامین صلح سراسری فعالیت زیادی انجام داده و در این راه قربانی‌ها داده است.

به گفته نماینده شورای عالی صلح موفق نشدن این شورا برای حاکمیت بخشیدن صلح از دست دادن بزرگان شورا و فعالیت های جاسوسی کشور های همسایه بوده است.

آقای بشیر فاروق در ادامه میگوید که پروسه صلح نیاز به آگاهی دهی طولانی مدت دارد که وقت زیادی میطلبد، به گفته این نماینده شورای صلح حوصله مندی و منابع که 40 سال در تخریب این کشور راه رفته اند نیاز به آگاهی و فهمیده‌گی لازم دارد.

آقای فاروق از آدرس شورای عالی صلح میگوید که این شورا در آینده با فعالیت های جدید و پلان‌های به روز وارد عمل میشود، که در این پلان" مذاکرات، تشکیل مجمع عمومی و تصویر واضح از جنگ" گنجانده شده است.

با این همه گزارش واحد تحقیقاتی می‌نویسد که مردم از ضعف حکومت و فرهنگ معافیت در روند صلح نگران اند.

طبق گزارش واحد تحقیقاتی این مرکز مردم نسبت به حکومت نیز کم باور شده اند. در این گزارش عدم بی باوری مردم از حکومت" نا امنی، وجود فقر، بیکاری"  گزارش شده است.

در این گزارش واحد تحقیقاتی مردم از حکومت خواسته که آغاز یک پروسۀ بررسی تقرر مقام های بلندپایۀ در بخش خدمات عامه و حصول اطمینان از اینکه دستورالعمل های قوی موجود است، تا افرادی را که دارای پیشینۀ تخطی و نقض از حقوق بشر می باشند، سلب صلاحیت و برطرف می سازد. 

همچنان مردم خواسته اند که افغانستان به اساسنامۀ دیوان جنایی بین المللی روم، جرایم بین المللی باید در قوانین داخلی افغانستان داخل گردد. 

به اساس این گزارش تخصیص منابع کافی جهت توانمندسازی دادستانی، بررسی و پیگیری جنایات جدی ضد حقوق بشری، جرایم بین المللی و تطبیق استراتیژی آگاهی دهی عامه باید در نظر گرفته شود.

این تحقیق در ولایت های بامیان، کابل، بغلان، ارزگان و جلال آباد انجام شده است صورت است..