شماری از اعضاى مجلس نمایندگان حکم رييس جمهور در مورد انتقال مديريت مکاتب افغان ترک به يک نهاد دولتى کشور ترکيه انتقاد مى‌کنند؛ اما برخى ها از اين تصميم رييس جمهور حمايت کردند.
در حال حاضر، حدود هشت هزار متعلم به شمول دختران در مکاتب افغان-ترک درپنج ولايت کشورمصروف فراگیری دروس هستند
به گزارش خبرگزاری افغان نیوز؛ سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه که در راس نمایندگان وزارت های معارف و اقتصاد غرض جوابگویی از اجراآت کمیسیون خاص انتقال مدیریت افغان-ترک در نشست روز گذشته مجلس نمایندگان حاضر شده بود گفت؛ سفارت ترکیه مقیم کابل چندی قبل با ارسال مکتوبی به وزارت خارجه افغانستان، خواستار انتقال مدیریت این مکاتب به بنیاد "وقف" ترکیه شده بود.
موصوف افزود که رییس جمهور محمد اشرف غنی، بر اساس درخواست ترکیه هیئتی را موظف ساخت تا چگونگی انتقال آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
هاشمی گفت؛ "تلاش صورت می گیرد که با انتقال مدیریت این مکاتب به بنیاد"وقف" ترکیه، خلل در تعلیم و تحصیل اولاد این وطن ایجاد نشود؛ چون این موضوع برای ما یک اصل محوری و اساسی است".
وی گفت که تا به حال کمیتۀ موظف برای انتقال مدیریت مکاتب افغان - ترک به نتيجه یی نرسیده است و رئیس جمهور هم تا کنون هیچ فیصله یی را در این مورد صادر ننموده است و هیئت هنوزهیچ گزارشی را ارایه نکرده است.
او افزود که بنیاد "وقف" ترکیه یک بنیاد دولتی است؛ آنها بنابر نگرانی هايی که در قسمت امنیتی داشتند بعد از کودتا در سطح ترکیه، از افغانستان خواستند تا مدیریت این مکتب تغییر کند.
به گفته او، بنیاد "وقف" ترکیه در نظر دارد تا پنج میلیون دالر را جهت بازسازی مکاتب افغان - ترک در افغانستان اختصاص دهد و ٢٠ درصد تخفیف در فیس مکاتب نيز به میان خواهد آمد.
موصوف افزود که بنیاد ترکی تعهد نموده که از لحاظ کمی و کیفی، تغییر به میان نمی آید و کیفیت درسی این مکاتب افزایش خواهد یافت.
هاشمی خاطر نشان کرد که درحال حاضر؛ مکاتب افغان ترک در کابل، بلخ، کندهار، هرات و جوزجان فعالیت دارد و در پلانی که از سوی این نهاد ارایه شده، آمده است که این مکاتب را توسعه خواهند داد.
اما کمال ناصر اصولی رئيس کميسيون فرهنگى ولسی جرگه گفت که شماری از شهروندان کشور ضمن شکایت به اين کمیسیون مدعی شده اند، موسسه اى که مدیریت مکاتب افغان ترک را پیش می برد متعلق به چهار افغان می باشد که سه تبعه ترکیه نیز عضویت آن را دارد.
موصوف افزود که طبق ماده ٥٧ قانون اساسی، حکم رییس جمهور محمد اشرف غنی مبنی بر انتقال مدیریت مکاتب افغان-ترک به دولت ترکیه غیر قانونی است؛ زیرا مدیریت این مکاتب در افغانستان متعلق به افغان ها است و ملکیت آن ها محسوب می شود.
در مادۀ پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است که دولت، حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمين می کند، اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللی به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف می باشند.
موصوف افزود که دولت در مطابقت به کدام قانون، حق انتقال ملکیت افغان ها را به خارجی ها دارد.
درعين حال عبدالستار خواصی نماینده مردم پروان در ولسی جرگه، کودتای ترکیه را یک موضوع داخلی آن کشور دانست که همه کشورهای مسلمان نشین را متاثر ساخت؛ اما موسسه اى که امور مکاتب افغان ترک را پیش می برد انجوی داخلی است و نباید مدیریت آن به خارجی ها سپرده شود.
موصوف افزود: "درست است که در جواز فعالیت آن به شمول ٤ افغان سه تبعه کشور ترکیه نیز دخیل می باشد؛ اما باید از حقوق فرزندان مان که در این مکاتب درس می خوانند حمایت نماییم".
وی پیشنهاد نمود که اسم ترک از مکاتب یادشده برداشته شود؛ اما این مکاتب به نام افغانستان مسمی شود و اگر دولت ترکیه می خواهد در بخش معارف خدمت کند، می تواند مکاتب دیگری را ایجاد کند.
اما نعیم لالی حمیدزی دیگر عضو ولسی جرگه گفت: "به خاطر وضعیت امنیتی و بحران در ترکیه، ما نمی توانیم که مکلفیت های خود را به خارجی ها بدهیم".
موصوف افزود که هرگاه انجوها با مشکل مواجه شوند به دولت افغانستان جوابگو نمی باشند؛ اما هرگاه بین حکومت ها باشد، رسیدگی صورت می گیرد.
لالی ضمن حمایت از حکم رییس جمهور گفت: "رییس جمهور به خاطر آن، فعالیت این انجو را پایان می دهد که دیگر ما نمی توانیم مخالفین دولت ترکیه را در افغانستان جای بدهیم و از آدرس ما بر دولت ترکیه صدای مخالفت بلند کنند".
ازسويى هم قدرت الله ذکی نماینده مردم تخار در ولسی جرگه گفت که افغانستان با ترکیه دوست است و در حال حاضر بیش از دو هزار محصل در آن کشور درس می خوانند و حالا با دولت افغانستان است که ترکیه را کمک کند.
وی افزود که هرگاه یک تبعه ترکیه، باعث تهدید آن کشور از خاک افغانستان می شود، ترکیه حق طلب معلومات را دارد.
موصوف افزود که بنیاد وقف ترکیه تعهد نموده است که افزون بر اختصاص وجوه مالی، تعداد مکاتب افغان- ترک را از ١٦ به ٣٢ افزایش می دهد.
به گفته او، در حالیکه در مکاتب افغان- ترک در افغانستان بیرق ترکیه در اهتزاز است؛ اما اسناد فراغت این مکاتب در آن کشور پذیرفته نمی شود و به تحصیل ادامه داده نمی توانند و نفع کشور، با همسویی با دولت ترکیه است.
در همین حال شماری از اعضاى جرگه؛ آوردن بحث مکاتب افغان ترک را در جرگه خلاف اصول دانسته گفتند که این موضوع، مطابق قانون از مجرای حقوقی حل شود.
عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت که این قضیه هنوز روشن نیست و هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ بناءً ولسی جرگه به کمیته اجراآت این قضیه وظیفه می دهد تا گزارش خویش را پس از بررسی به ولسی جرگه بفرستد.
پیام ها