ده ها تن از باشندگان کابل و فعالان مدنی در اعتراض به تصمیم مجلس مبنی بر رای اعتماد دوباره به وزیران امنیتی، میگویند که باید روند رایدهی نمایندگان به وزیران استیضاح شده علنی گردد.
به گزارش افغان نیوز: ده ها تن از فعالان مدنی امروز (چهارشنبه 9حمل) اعضای مجلس نمایندگان را به فساد متهم کردند.
این معترضین ادعا دارند که حكومت در تباني با حلقات خاص در مجلس، زمان استيضاح را به دلائل نا معلوم از سال ٩٥ به ٩٦ به تاخير انداختند، تا فرصت معامله و فساد را مساعد بسازند و در نتيجه مسؤولين استيضاح شده، پس از تاخير و تعلل، به اتهام ضعف و ناكاره گي، به جاي ردِ صلاحيت، ابقا گرديدند.
«اعتراض شهروندان مسوول» به عنوان يك جريان مدني برخاسته از متن مردم بوده و باور دارند كه اكثريت اعضاي مجلس نمايند گان درين مسئله دست به معامله زده اند و بِه خون شهداي ارتش و مردم بي گناه خيانت صورت گرفته است.
در قطعنامه این معترضان آمده است: روند رای دهی اعضاي مجلس به وزرا باید به صورت علنی صورت گیرد. تا موکلین بدانند که کدام وکیل نماینده راستین مردم است و کدام، طرف معامله دولت.
آنها خواستار استعفای رئیس مجلس نمایندگان شده و از رئیس جمهور خواسته اند که پا فراتر از قانون نگذارد.
همچنان در قطعنامه ذکر شده که پنجاه میلیون پولی که دولت به وزیر امور پارلمانی میدهد، از کدام فصل و باب است و در چه زمینه مصرف می شود و سند بودجه ی سال 1395 سند مصوب مجلس نیست. درسند بودجه دست کاری صورت گرفته. هردو سند بودجه باید در اختیار رسانه ها قرار داده شود.
لیست نمایندگانی که در فساد دست دارند باید در دست رسانه ها قرار گیرد و وکلا باید رنجر های مربوط به نهاد های حکومت را با محافظان اضافی خویش که از مربوطات نهاد های دفاعی و امنیتی کشور استند به مراجع شان برگردانند.
این در حالی است که مجلس نمایندگان روز دوشنبه هفته جاری سه مقام ارشد امنیتی را در پیوند به حمله تروریستی بر شفاخانه نظامی 400بستر کابل استیضاح کرد، اما دوباره ابقا شدند.
پیام ها