حل مشکلات متشبثین و ایجاد اشتغال برای هزاران تن در کشور

وزیرصنعت و تجارت کشور در مراسم تجلیل از هفته جهانی کارآفرینی در کابل اعلام نمود که مشکلات متشبثین کوچک و متوسط در امر پرداخت مالیه و سایر بخش های سرمایه گذاری حل گردیده و همچنان پس از این هزاران تن در بخش خصوصی و دولتی به کار مصروف خواهند شد.

به گزارش افغان نیوز: نثار احمد غوریانی، وزیرصنعت و تجارت؛ امروز یکشنبه(2، قوس ) در این برنامه گفت که براساس پلان یک ساله این وزارت، بلانس صادرات و واردت پس از این باهم برابر خواهد شد تا متشبثین کوچک و متوسط بتوانند در کشور سرمایه  گذاری کنند.

آقای غوریانی افزود که پیش از این متشبثین کوچک و متوسط در امر پرداخت مالیه و سایر بخش های سرمایه گذاری با چالش مواجه بودند اما اکنون این چالش ها حل گردیده است. وزیر صنعت از دیگر سرمایه گذاران که در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده اند خواست تا در داخل کشور فعالیت کنند تا زمینه اشتغال‌زایی برای جوانان بیشتر شود.

وی گفت: وزارت صنعت و تجارت به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، طرحی را برای کاهش بیکاری در افغانستان تهیه کرده که با عملی شدن آن، هزاران تن در بخش خصوصی و دولتی به کار مصروف خواهند شد.

او تاکید کرد که کارمندان پس از این براساس پلانی کاری، ضمانت کاری داشته باشند تا بتوانند بدون کدام هراس در یک اداره کار کنند نه اینکه با تغییرات در رهبری وزارت، کارمندان کارشان را از دست دهند. زیرا با چنین رویکرد هیچ اداره‌ی در تطبیق پلان طرح شده شان موفق نخواهد شد.

از سوی هم، ذبیح الله زیارمل؛ رئیس مرکز تجارت جهانی در کابل گفت که ستون فقرات تمام کشور های جهان را متثبثین کوچک، متوسط و بزرگ تشکیل داده اند و حکومت افغانستان باید برای این متشبثین سیستم قرضه دهی منظم را ایجاد کند تا همه بتوانند با وجود چالش ها در کشور سرمایه گذاری و کارنمایند.

وی افزود، در حال حاضر بیش تر از 80 درصد از متشبثین کوچک در افغانستان عرضه‌ای خدمات دارند. اما عمده ترین مشکلات که آنان دارند، عدم قرضه دهی است که باید وزارت صنعت و تجارت در این راستا گام عملی بردارد.

در همین حال، سخی احمد پیمان؛ رئیس فدراسیون اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت که صنعت کار طی چند سال اخیر توانسته بیش از 60 سکتور تولید را در کشور ایجاد کند و همچنان 40 سکتور به خودکفایی رسیده است.

آقای پیمان گفت:  صنعت کاران بیش از 400 هزار کار پایدار را برای جوانان فراهم کرده و حکومت باید بخش سکتور خصوصی را حمایت و زمنیه بیشتر فراهم کند.

این درحالی است که پیش از این نیز شماری از سرمایه گذاران سکتور خصوصی از عدم قرضه دهی درازمدت و میان مدت و همچنان امنیت کافی  شاکی بودند و از حکومت بارها خواستار تامین امنیت شان شدند تا بتوانند در کشور سرمایه گذاری کنند.