حکومت برای جلوگیری از قاچاق موال مشابه تولیدات داخلی اقدام میکند

در جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران در مورد جلوگیری از اموال مشابه تولیدات داخلی بحث شده و تایید شد که در این زمینه نهاد های اقتصادی و امنیتی همکار باشند.

کمیته اقتصادی شورای وزیران روز دو شنبه (۳ عقرب) تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور تشکیل جلسه داد.

در این جلسه موضوعات مختلف اقتصادی به ویژه پیشرفت و مشکلات برنامه های تحت کار، تقویت سکتور خصوصی و اهداف انکشاف پایدار در افغانستان به بحث گرفته شد.

کمیسیون موظف بعد از تحقیق در باره قاچاق اموال مشابه تولیدات داخلی در این جلسه گزارش داد که، این کمیسیون در چندین جلسه مشترک میان وزارت های، داخله، تجارت، اقتصاد، اتاق های تجارت و اداره نورم و استندرد ملی چگونگی قاچاق اموال مشابه تولیدات داخلی و راه های جلوگیری از آن را بررسی کرده است.

برای جلوگیری از این امر همکاری نهادهای ذیربط امنیتی و اقتصادی ضروری پنداشته می شود.

رئیس اجرائیه کشور اظهار داشت: تمام ادارات مسوول وظیفه دارند که از قاچاق اموال مشابه تولیدات داخلی و بی کیفیت جلوگیری کنند و تقویت تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.

کمیسیون مورد نظر در یک جلسه دیگر، مسئله تشخیص اموال مشابه تولیدات داخلی، تقویت صنایع داخلی و ضرورت بازار را بررسی نماید تا در جلسه شورای وزیران تصمیم نهایی گرفته شود.

همچنان عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور در گزارش اهداف انکشاف پایدار افزود: در برنامه انکشاف پایدار به منظور توازن منطقی میان انکشاف انسانی، محیط زیستی و اقتصادی ۱۷ هدف، ۱۶۹ تارگیت و ۲۱۷ شاخص برای عملی شدن از سال ۲۰۱۶- ۲۰۳۰ تعیین گردیده است که در حال حاضر یکی از برنامه های تحت کار در وزارت معارف فراگیری تعلیم با کیفیت بالا است.

همچنان در سایر مورد کارهای اداری، تخنیکی و تدارکاتی تحت کار و برنامه می باشد.

وزیر اقتصاد در گزارش خود یادآوری کرد: برای دستیابی به انکشاف پایدار لازم است که تمام ادارات دولتی با جدیت و هماهنگی در تطبیق برنامه ها، گزارش دهی و ارقام دقیق همکاری نمایند.

در این جلسه پیشنهاد شد که مسئله بودجه پلان های انکشاف پایدار، اشتراک سکتور خصوصی در پروسه، تربیت کارگران فنی براساس ضرورت بازار، مورد توجه قرار گیرد.

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی بعد از استماع گزارش هدایت داد: تمام نهادهای ذیربط مکلف اند، برای تطبیق برنامه های انکشاف پایدار همکاری نمایند، بخش سکتور خصوصی نیز شامل این پروسه می شود، موضوع بودجه انکشاف پایدار در بودجه عمومی بررسی گردد و یک ارزیابی به همرای شرکت GIZ صورت بگیرد که چقدر آموزش کارگران مفید بوده است.

محمد قربان حقجو رئیس اداره آیسا در یک گزارش مختصر مشکلات برق و گاز طبیعی شرکت جید گلاس را مطرح نموده و گفت: این شرکت به ابتکار سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سال ۲۰۱۱ به دلیل وارد شدن شیشه از خارج و موجودیت مواد خام شیشه در افغانستان به کار شروع کرد.

در این پروژه ۶۸ میلیون دالر سرمایه گذاری می شود، که تاکنون این شرکت ۸ میلیون دالر هزینه کرده است، اما برای ادامه کار جهت اطمینان خواهان امضای قرارداد فروش گاز طبیعی با وزارت معادن می باشد.

رئیس اجرائیه کشور به وزارت معادن دستور داد که برای تامین گاز طبیعی شرکت مزبور در آینده، وزارت معادن در اسرع وقت ممکن با شرکت جید گلاس قرارداد NON BINDING را امضأ کند، تا شرکت مورد نظر با اطمینان خاطر برای تکمیل کردن پروژه به کارش ادامه دهد.

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور بعد از بررسی گزارش آتش سوزی مارکت تخته فروشی بنام سرای برادران فیصله کرد که در سال جاری از دکانداران مالیات گرفته نشود و در سال های بعد براساس مشکلات آنان در این باره تصمیم گرفته می شود.

در اخیر رئیس اجرائیه کشور به تمام وزیران محترم کابینه هدایت داد تا بعد از این تاریخ تمام موضوعات اقتصادی را در سکرتریت کمیته اقتصادی شورای وزیران مطرح نمایند، تا در کمیته اقتصادی روی آن بحث همه جانبه صورت بگیرد، در صورت ضرورت به کابینه مطرح شود.