حکومت برای حفظ و مراقبت پروژه های ملی فاقد برنامه است

مسئولان نهاد برابری برای صلح و دموکراسی می‌گویند؛ حکومت وحدت ملی پروژه ها را تطبیق میکند اما برای حفظ و مراقبت این پروژه‌ها کدام برنامه کارساز روی دست ندارد.

به گزارش افغان خبر؛ ادریس عمرزاد رئیس موسسه برابری برای صلح و دموکراسی امروز (دو شنبه 6 جدی) در یک برنامه خبری گفت؛ این نهاد از سال 1391 خورشیدی به این سو همه ساله بودجه ملی را مرور و بررسی می کند و جزئیات بیشتر در مورد بودجه در دسترس مجلس نمایندگان قرار می‌دهد.

آقای عمرزاد گفت؛ موسسه برابری برای صلح و دموکراسی گزارش از بازنگری مسوده بودجه مالی سال 1396 را تهیه کرده است و به مجلس نمایندگان ارسال خواهد کرد.

رییس موسسه برابری برای صلح و موکراسی در مورد بازنگری بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ گفت که این گزارش دیدگاه های جامعه مدنی را در رابطه به پلان گذاری، اجرا ، نظارت و گزارش دهی بودجه ملی بازتاب می‌دهد.

عمرزاد افزود؛ حکومت وحدت ملی در قسمت مصرف هزینه عملیات، حفظ ومراقبت با مشکل جدی مواجه است.

آقای عمرزاده تصریح کرد:" یکی از گزارشهای بانک جهانی اشاره کرده است که هزینه های عملیات، حفظ ومراقبت هنوزهم در افغانستان به صورت جدی با کاهش بودجه روبرو است، این گزارش می گوید که در سال ۲۰۱۱ هزینه محافظت از دارایی های ملکی در پنج سکتور کلیدی ۷۱۰میلیون دالر بر آورد شده که تا سال ۲۰۱۴ به ۱.۱ میلیارد دالر افزایش پیدا خواهد کرد ولی بودجه اختصاص یافته در این بخش در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۳۲میلیون دالر بوده که هزینه های عادی عملیات، حفظ ومراقبت در بخش ملکی حدود ۱۸۰ و در سال ۲۰۱۴ به ۲۸۵میلیون دالر کاهش یافته است".

همچنان رییس این موسسه می گوید که براساس گزارش سیگار افغانستان در حال حاضر بودجه کافی وظرفیت تخنیکی لازم را برای حفظ بیش از ۷۶.۴۰۰ مایل جاده را ندارد که ازاین مقدار ۲۸۰۰۰ مایل آن احیا وبازسازی شده است، افغانستان مبلغ ۱۷میلیون دالر را برای عملیات حفظ و مراقبت به مصرف خواهد رساند که به صورت کلی ۱۰۰ میلیون دالر کمتر از میزانی است که باید به مصرف برسد.

آقای ادریس می گوید که بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ ه.ش با نواقص مواجه است که یکی از نواقص آن کمبود بودجه برای زیربناها و مکان های که نیاز به بازسازی مجدد دارد می باشد.

او گفت که از ۴ درصد افزایش در بودجه ملی برای سال مالی ۱۳۹۶ ه.ش استقبال می‌کند.

آقای ادریس بیان داشت که ۳۳ درصد از بودجه مالی سال مالی ۱۳۹۶ ه.ش را عواید داخلی و ۶۳ درصد منابع خارجی و کشورهای کمک کننده تشکیل می‌دهد.

وی می گوید:" ۳۳درصد بودجه از عواید داخلی برای نهادهای جامعه مدنی و مردم جای نگرانی است که تاکنون نتوانستیم عواید داخلی را بالا ببریم".

آقای ادریس گفت که یافته های آنان نشان میدهد که کمک کنندگان خارجی به این باور هستند که در افغانستان نظارت و شفافیت در مصرف بودجه وجود ندارد.

گفتنی است که بودجه پیشنهادی برای سال۱۳۹۶ ه.ش ؛ ۴.۴۹۵میلیارد دالر می باشد که نسبت به سال گذشته ۴.۲درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تاکنون شورای ملی مسوده بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ ه.ش را به دلیل اختلافات میان حکومت و پارلمان تصویب نکرده است.