سند بودجه ملی سال ۱۳۹۶به مجلس سنا معرفی شد

سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ برای درج نظرات سناتوران از سوی وزارت مالیه به مجلس سنا معرفی شد. بودجه ملی سا آینده از سوی حکومت ۴۶۶میلیارد افغانی پیشبینی شده است.

به گزارش افغان خبر: وزارت مالیه امروز سه شنبه (18عقرب) سند بودجه ملی سال 1396 را به مجلس سنا معرفی کرد تا در مدت دو هفته با درج نظریات شان به مجلس نمایندگان تسلیم نماید.

به گفته اکلیل حکیمی وزیر مالیه که امروز در مجلس سنا سخن گفت این سند بودجه بر اساس نیازمندی ها، اولویت ها و امکانات دولت تهیه گردیده است.

وزیر مالیه گفت که بخشهای زیربنا، زراعت، انکشاف دهات معارف و صحت نیز جزء اولویت های دولت در بودجه ملی ۹۶ می باشند.

بخشهای امنیت و زیر بنا به ترتیب ۳۶ و ۲۱ درصد این بودجه را به خود اختصاص داده و سهم بخشهای معارف و زراعت در این بودجه نیز ۱۳ و ۶ درصد می باشد".

ساخت راه آهن آقینه تورغندی، راه ابریشم، لاجورد، ۲۱ بند آب و آبیاری و اعمار سرک های دهاتی نیز شامل آجندای انکشافی سال آینده دولت شده اند.

به گفته وزیر مالیه، ۳۵.۶ میلیارد افغانی از بودجه سال آینده نیز در بخش تحصیلات، ورزش و صحت و ۲میلیارد افغانی دیگر در بخش ارتقای مهارت های مسلکی کارمندان دولتی سرمایه گذاری خواهد شد.

خبرگزاری جمهور به نقل از آقای حکیمی نوشته که این طرح بودجه با در نظرداشت امکانات ملی و رشد اقتصادی کشور در چارچوب تعهدات ملی انکشافی چهار سال آینده تهیه شده است.

او یاد آور شد که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ سیر صعودی را به خود گرفته و به ۲.۹ درصد رسیده است و بر اساس پیشبینی های وزارت مالیه در سال ۹۶ و ۹۷ نیز رشد اقتصادی کشور به ترتیب ۳.۴ و ۳.۵ درصد خواهد بود.

وزیر مالیه عدم مصرف بودجه انکشافی ادارات مستقل مالی را از چالش های بزرگ فرا راه دولت خواند و گفت که برای رسیدگی به این جالش پیشنهاد می شود که در بررسی وسط سال مصرف بودجه اداراتی که توانایی مصرف بودجه انکشافی شانرا نداشته باشند و وجوه مالی پروژه های راکد نیز پس از مشوره با دونرهای بین المللی به ادارات دیگر تعدیل گردد.

آقای حکیمی دلایل عدم مصرف بودجه های انکشافی ادارات را پایین بودن ظرفیت، نداشتن پلان دقیق، عدم مسوولیت پذیری، عدم انعطاف پذیری بودجه، موجودیت فساد و مداخله زورمندان در امور پروژه ها عنوان کرد.

گفته می شود که مصرف بودجه انکشافی بسیاری از واحدهای مستقل مالی در کشور تاکنون که حدود یک ونیم ماه به پایان سال مالی ۱۳۹۵ باقی مانده، پاین تر از ۵۰ درصد اعلام شده است.

مجلس نمایندگان نیز چندی پیش گفته بود که بیشتر وزرا به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی شان به استیضاح کشانده خواهند شد.