شماری از فعالان مدنی میگویند؛ وضعیت کشور در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و دلیل آن بیکفایتی سران حکومت وحدت ملی است.
عطاگل حیران عضوی انجمن مدنی جوانان امروز، روز (پنج شنبه 11 سنبله) در یک برنامه خبری گفت؛ داکتر اشرف غنی رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی با سرنوشت مردم بازی میکنند، و بخاطر رسیدن به منافع شخصی و گروهی شان، کشور را به بدترین حالت رسانده اند.
حیران بیان میکند؛ در حال حاضر تنها راه نجات کشور از بحران کنونی، برگذاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی است اما سران حکومت وحدت ملی تصمیم بر برگذاری لوی جرگه ندارند.
این فعال مدنی تاکید میکند؛ مردم افغانستان دو سال حکومت غیر قانونی را تحمل کرده است و بیش از این دیگر نمیگذارند که قانون اساسی بخاطر منافع عبدالله و غنی پایمال شود.
حیران خاطر نشان میکند؛ هر روز صدها جوان برای دفاع از خاک این کشور جانهای خودشان را از دست میدهند اما سران حکومت هیچ توجهی در این زمینه ندارند. او میگوید؛ سقوط یک ولسوالی تبدیل به یک امری عادی برای حکومت وحدت ملی شده است.
از سوی دیگر ابوذر آزاد یکی دیگر از فعالان مدنی میگوید؛ مدت دو سال است که از ایجاد حکومت وحدت ملی میگذرد ناامنی و بی کاری و همچنان فقر به اوج خودش رسیده است و اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، مردم با مشکل جبران ناپذیر روبرو خواهند شد.
این فعالان بیان میکنند حکومت به بهانه دفاع از دموکراسی زمینه معامله سیاسی را برای شان فراهم میکنند.
آزاد گفت؛ ریاست اجراییه غیر قانونی است و باید از ترکیب حکومت حذف شود، و به گفتهی وی دو سال حکومت با سرنوشت ملت بازی کرده است و هزارها جوان را از کشور فراری داده است.
حکومت وحدت ملی به اساس توافق نامه سیاسی مکلف بود، لوی جرگه تعدیل قانونی اساسی را در مدت دو سال برگذار میکرد اما اکنون با گذشت دو سال از عمر این حکومت از برگذاری لوی جرگه خبری نیست.
فعالان مدنی میگویند؛ در مدت دو سال زمینه هر گونه معامله سیاسی بین ریاست اجراییه و ریاست جمهوری فراهم بوده است و تنها زمینه برگذاری لوی جرگه فراهم نبوده، انان بیان میکنند، حکومت در این اواخیر تصمیم گرفته است که یک کمیسیون مشترک از ریاست اجراییه و ریاست جمهوری ایجاد کند که کار این کمیسیون معادل لوی جرگه است و روی ادامه کار حکومت وحدت ملی غور خواهد کرد.
پیام ها