فرهنگ تقاضای اطلاعات از نهادهای دولتی وجود ندارد

کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات گفته است که به اساس سروی اخیر که دیدبان شفافیت انجام داده است، نشان میدهد که کمتراز ۲۰ درصد شهروندان از نهادهای دولتی تقاضای اطلاعات کرده اند.

به گزارش افغان نیوز: سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات امروز چهار شنبه‌(5 – میزان) طی کنفرانس خبری درمورد دسترسی شهروندان به اطلاعات گفت: سطح استفاده واقعی از قانون دسترسی به اطلاعات و فرهنگ تقاضای اطلاعات از نهادهای دولتی وجود ندارد.

آقای افضلی افزود:« شهروندان در دسترسی به اطلاعات از نهادهای دولتی با مشکلات زیادی مواجه هستند».

او گفت، از 27 ادارهء که تحت بررسی کمیسیون قرار گرفته اند، 24 اداره، مسوولیت های شان را به درستی انجام نداده اند.

وی اضافه نمود، به اساس سروی که دیدبان شفافیت کشور انجام داده اند تنها 45 درصد از شهروندان از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی دارند. او گفت، حکومت باید امکانات لازم را برای آگاهی مردم از این قانون به دسترس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات قرار دهد.

حدود 75 درصد کسانیکه به از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی حاصل نموده اند از طریق رساها بوده است. او میگوید که اوسط نمرات تمام ادارات دولتی فقط 31 درصد می باشد.

وی خاطرنشان ساخت، بر اساس بررسی های همه جانبه دیدبان شفافیت افغانستان، سه اداره به شمول وزات مالیه، انکشاف دهات و وزارت صحت عامه مسوولیت های شان را در راستای تطبیق ارایه دسترسی به اطلاعات به اساس تقاضا و هم به شکل پیشگیرانه از طریق وبسایت های شان انجام داده اند که این ادارات باید با تقدیم کلید طلائی تقدیر شوند.

همچنان این کمیسیون به اساس یافته های شان، سه اداره را به شمول« وزارت اطلاعات و فرهنگ،وزارت معارف و اداره امور ریاست جمهوری»، بدترین و فاسد‌ترین اداره در مورد بی کفایتی و کم کاری های شان عنوان کرده و گفته است که باید برای این ادارات قفل زنگ‌آلود داده شود.

با این حال رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات اظهار میدارد که دسترسی به اطلاعات مستلزم تلاش های دراز‌مدت توسط نهادهای دولتی و همچنان جامعه مدنی و رسانه‌ها می باشد.

مسوولان این کمیسیون شاکی از آن است که عدم حمایت دولت، کار کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را متأثر ساخته، بیان میدارند؛ حکومت بیش از دوسال است که منابع را در اختیارکمیسیون  قرار نداده است.

قابل ذکر است که مسوولان کمیسین نظارت دسترسی به اطلاعات طی بیانه‌ی شان تاکید ورزیده است که حکومت باید جلسات مشورتی را برای تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات، با هدف مطابق ساختن کامل آن با استانداردهای بین‌المللی و توقعات مشروع شهروندان روی دست گیرد.

این درحالی است که شمار زیادی از شهروندان از قانون دسترسی به اطلاعات بی خبر بوده و در صورت درخواست اطلاعات از نهادهای دولتی مستلزم پرداخت رشوه می شوند.

با این حال کمسیون نظارت دسترسی به اطلاعات طی اعلامیه شان بیان داشته است که پروسه شکایات باید ساده شود و نیز یک سیستم جدید بصورت آنلاین برای دسترسی آسان به اطلاعات ایجاد خواهد شد.