قرادادهای معادن نیازمند باز بینی هستند

رئیس جمهورغنی در جلسه شورای عالی اقتصادی که در مورد مقروضیت شرکت های قراردادی وزارت معادن بحث میکرد، گفت که قرارداد های این وزارت نیاز به بررسی دارد، تا مشکلات گذشته حل گردیده و راه برای آینده باز شود.

به گزارش افغان نیوز: گزارش وزارت معادن و پترولیم در رابطه به مقروضیت های قردادهای مرکز به جلسه ارائه شد و خاطرنشان گردید که این مقروضیت ها شامل کمپنی های که تعهد به پرداخت ذمت های خویش نموده اند و در زمینه کدام ملاحظه ندارند، کمپنی های که تعهد به پرداخت ذمت های خویش نموده اند مگر در زمینه یک سلسله ملاحظات دارند و کمپنی های که اصلاً تعهد نه نموده اند، می باشد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه در این زمینه گفت که انتظار عواید از معادن کشور زیاد است و این اقدام وزارت معادن و پترولیم منجر به حصول عواید خواهد شد. وی افزود که برای کمپنی های که جریمه خود را می پردازند، یک امتیاز تشویقی در نظر گرفته شود.

عبیدالله رامین وکیل ولسی‌جرگه گفت که برای پرداخت جریمه ها خوب است که یک معیار زمانی در نظر گرفته شود.

مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد در این خصوص گفت که یک کمیته از چند اداره تشکیل شود تا موضوع مقروضیت را با دقت بررسی کند. وی افزود که یک پالیسی معین و واحد برای قراردادهای بعدی هم در نظر گرفته شود.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که ضعف ظرفیت های حقوقی در ادارات واضح است، به همین دلیل ما در برخی موارد دچار مشکل می باشیم. وی تاکید کرد که روی ظرفیت های حقوقی ادارات کار بیشتر صورت گیرد تا هر قرارداد مطابق قانون عیار گردد.

همچنان در این رابطه حمیدالله طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت، خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع، احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و حاجی الماس زاهد مشاور رئیس جمهور، دیدگاه های شان را شریک ساختند.

رئیس جمهور گفت که یک طبقه بندی واضح از مشکلات داشته باشیم و نحوۀ قراردادها واضح شود که ترتیب آنها به کدام اصول بوده است. وی افزود: مواردی ‌که خلاء های قانونی دارند، در کمیته قوانین روی آن بحث صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی گفت که قراردادها ضرورت به یک بررسی همه جانبه دارند تا هم از لحاظ اقتصادی و هم از نگاه اسناد حقوقی، مورد بررسی قرار گیرند.

محمد اشرف غنی تاکید کرد: وزارت های عمده روی ظرفیت های حقوقی خویش کار کنند که در این خصوص دچار مشکل نشویم و وزارت معادن و پترولیم در جلسه بعدی با یک وضاحت کامل به جلسه شورای عالی اقتصاد بیاید تا ما بتوانیم مشکلات گذشته را تصفیه نموده و راه را برای آینده باز کنیم.

وی افزود که قراردادهای ما ضرورت به مدیریت دارند، تا وزارت معادن و پترولیم بتواند با یک برنامۀ خاص، قراردادها را مدیریت نماید.