حکومت به ویژه بانک ملی در شرایط دشوار کنونی با ۱۵ درصد مفاد، برای سرمایه گذاران و صنعت کاران قرضه می‌دهد؛ اما مسوولان می‌گویند که این نرخ برای سکتور خصوصی کمرشکن است.
به گزارش افغان نیوز: نثار احمد غوریانی، وزیر صنعت و تجارت، امروز( یک‌شنبه، ۲۲ حمل) در مراسم تقدیر از شرکت‌های تولیدی گفت که بانک مرکزی و سایر بانک‌های دولتی هیچ گونه سهولت در قرضه دهی برای صنعت‌کاران ایجاد نکرده و با ۱۵ درصد مفاد، نرخ قرضه باری سنگین به دوش سرمایه گذاران و صنعت کاران است که باید در این زمینه سهولت ایجاد شود.
آقای غوریانی افزود که پول در بانک‌های کشور جود دارد؛ اما صنعت کاران و سرمایه‌گذاران به دلیل نرخ بلند مفاد قرضه قادر به گرفتن آن نیستند و این امر باعث کاهش سرمایه گذاری و تولید داخلی در کشور شده است.
عبدااکریم عظیمی، رییس هیات عامل صنایع و معادن در این محفل گفت که سال گذشته به دلیل گسترش ویروس کرونا، اعتصاب شرکت‌های ترانسپورتی و اتحادیه صرافان همچنان آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه برای صنعت کاران و سکتور خصوصی سال دشواری بود که زیان زیادی را بر سکتور خصوصی وارد کرده است.
آقای عظیمی گفت که تا وقتی دولت زمینه بهتر سرمایه گذاری داخلی را در کشور فراهم نکند، سرمایه گذاران خارجی نیز خاضر به سرمایه گذاری روی ظرفیت‌های افغانستان نیستند.
عبدالهادی فرهنگ، رییس اتحادیه تاجران و سرمایه گذاران افغانستان نیز گفت که دولت باید از صنعت کاران داخلی حمایت نماید؛ زیرا این امر باعث افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات می‌شود.
فرهنگ تاکید کرد که در دولت هیچ پالسی مشخص برای جلب سرمایه گذاری و اینکه روی چه بخش‌های سرمایه گذاری شود، وجود ندارد و این امر باعث بی اعتمادی سرمایه‌گذازان خارجی شده است.
بااین‌حال، براساس آمار اتاق صنایع و معادن افغانستان ۶ هزار صنعت به گونه‌ای عملی در حال حاضر در کشور فعالیت دارد که در آن ۴۰۰ هزار نفر مصروف کار هستند.
پیام ها