معترضان-درمقابل-پارلمان-امنیت-میخواهیم-

نمایندگان مجلس و باشندگان ولایت دایکندی در مقابل شورای ملی بخاطر نا امنی و کشته شدن معدن چیان دست به اعتراض زده گفتند که بیش از این در مقابل ظلم و ناامنی تحمل ندارند.

به گزارش افغان خبر، مردان کارگر در معدن ذغال سنگ ولایت سمنگان میگویند افراد مسلح غیر مسوول در شاهراه این ولایت باج گیری، تهدید و ترور میکنند.

محمد حسین کارگر معدن ذغال سنگ ۶۸ روز پیش از سوی مردان مسلح نیمه شب از منزل اش اختطاف میشود اما روز گذشته جسد وی را تحویل میگیرند.

به گفته راشد برادر محمد حسین اختطاف گران بعد از سه روز از آنها در خواست ۱۰ میلیون افغانی در قبال رهایی برادرش را کرده بودند.

راشد میگوید آنها توان پرداخت ۱۰ میلیون افغانی را ندارند اما تمام دارای خانواده اش را به فروش رسانده تا بتواند برادرش را رها سازد.

راشد میگوید مقدار پول که از قیمت فروش وسایل خانه تهیه کرده بودند به اختطاف گران پرداخته اند اما اختطاف گران بعد از گرفتن پول ناپدید شدند.

به گفته راشد« به تمام ادارات خبر داده و نیروهای کشفی را در جریان گذاشته ام اما تمام ادارات دولتی برایم گفتند که آنها در نقاط نا امن هستند و نمیتوانند در آنجا رسیده‌گی کنند.»

راشد برادر مقتول میگوید که اختطاف گران داخل ارگانهای حکومتی قرار دارند و به آزار و اذیت مردم دست میزنند.

وی از حکومت میخواهد که قضیه برادر وی پیگری شود و عاملان این کار به اشد مجازات« اعدام» محکوم گردند.

در همین حال صادقی زاده نیلی وکیل مردم دایکندی در مجلس نمایندگان میگوید حکومت متاسفانه در این قضیه همکاری نکرده است در حالیکه از روز اول تا امروز تمام ارگانها امنیتی و کشفی را در جریان گذاشته شده است.

آقای صادقی زاده میگوید اگر حکومت نمیتواند برای مردم زمینه کار را فراهم کند حد اقل امنیت مردم را تامین نماید تا مردم بتواند برای خانه و خانواده اش تهیه نان نمایند.

به گفته وکیل مردم در مجلس نمایندگان در غیر تامین امنیت؛ مردم مشروعیت این نظام را نادیده خواهند گرفت و دست به اقدامات خواهد زد که به نفع حکومت نمیباشد.

در همین حال ریحانه آزاد عضو دیگر مجلس نمایندگان میگوید که کشتن مردم از آدرس نامشخص بیانگر توطئه حکومت علیه هزاره ها میباشد.

این نماینده مجلس میگوید برخورد دوگانه باعث خواهد تا نظام نیم بند افغانستان از هم بی‌پاشد و کشور را به سوی جنگ‌های داخلی سوق خواهد داد.

به گفته بانو آزاد مردم به درک والا رسیدند و کارهای سیاه اطلاعاتی حکومت را به پای اقوام دیگر نمیگذارد.

معترضان و نمایندگان مجلس از حکومت وحدت ملی خواستند تا جلو تفرقه اندازی را بیگیرد و نگذارد افراد سودجو با تفرقه اندازی افغانستان به سوی جنگ داخلی ببرند.

این درحالیست ک چند روز پیش نمایندگان شورای ملی کشته شدن ۱۳ تن از باشندگان ولایت دایکندی را در منطقه تاله و برفک ولایت بغلان تقبیح کرد و گفتند که این کار توطه حکومت برای تفرقه بین اقوام است.

معترضان درمقابل پارلمان:"امنیت میخواهیم"

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد