نگرانی از افزایش ناامنی و تقلب در ادارات دولتی

برخی از نمایندگان مجلس به این باور اند که مقامات و زورمندان ضمن اینکه ادارات دولتی را قومی نموده اند، حقوق و امتیازات سربازان کشور را نیز غصب می کنند.

به گزارش افغان نیوز: عبدالستار درزابی یکی از نمایندگان مجلس، روز شنبه (12، جوزا) گفت؛ حقوق سربازان همواره از سوی مقامات وزارت تلف میشود، زیرا در رأس آن فرد مسلکی حضور ندارد تا افراد شایشته را در این وزارت استخدام کند.

 وی افزود؛ در ماده 22 قانون اساسی آمده که تبعیض در ادارات ممنوع است، درحالیکه در 25 وزارت خانه که حدود  360 پست بلند وجود دارد، اکثر شان از یک قوم می باشد و حضور سایر اقوام نادیده گرفته شده است.

شکریه پیکان یکی دیگر از نمایندگان گفت: در مدت ده روز گذشته در ولایت قندوز به اندازه ناامنی شدت یافته است که 15 سرباز امنیتی از سوی گروه های تروریستی به قتل رسیده اند، اما مقام های امنیتی برای شای بلند منزل ساخته و هیچ نوع برنامۀ برای تامین امنیت ندارند.

از سوی هم، محمد علی اخلاقی اظهار داشت: انتخابات و تامین امنیت در ولایت غزنی تبدیل به یک قصه شده است، زیرا تا هنوز کمیسیون بسته بوده و تعداد از شهروندان سهم خشکه از انتخابات میخواهند.

اخلاقی تاکید داشت؛ در نتیجه ای درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در یکی از ولسوالی های این ولایت، امکانات نظامی در اختیار دشمن قرار گرفته و در حال حاضر نبرد جریان دارد. اگر به زود ترین فرصت رسیدگی صورت نگیرد، شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود.

ذکریا سودا، نماینده بدخشان گفت: مردم در ولایت بدخشان اکثر شان مشکل تذکره دارند و باید وقت توزیع تذکره تمدید شود تا مردم از حقوق شهروندی شان در رابطه به انتخابات محروم نگردند.

عبدالودود پیمان یکی دیگر از نمایندگان مجلس تصریح نمود: رئیس جمهور، وزیران و زورمندان هیچ وقت قانون ترافیک را در نظر نمی گیرند و با پلیت های غیر قانونی و موتر های شیشه سیاه شان وارد شهر می شوند و احتمال دارد در حمل و نقل افراد انتحاری نیز دست داشته باشند.

لیلما حاکمی، نماینده مردم ننگرهار گفت: وزارت داخله همواره نمایندگان مجلس را متهم می کند که چرا از موتر های شیشه سیاه استفاده می کنند، درحالیکه هنوز امنیت خودش را گرفته نتوانسته و هر ازگاهی مورد حمله مسلحانه قرار می گیرد. وی همچنان از تمام نمایندگان مجلس خواست که از موتر های بدون پلیت و غیر قانونی استفاده نکنند، زیرا بی قانونی از سوی یک وکیل به تمام اعضای مجلس تعمیم داده می شود.