پروسه تدارکات، انحصارشرکت ها را از بین ببرد / با آینده نگری روی تکنالوژی سرمایه گذاری گردد

رئیس جمهور غنی طرح سیستم «رییل تایم دیتا منجمنت» که از سوی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درجلسه شورای عالی اقتصادی پیشنهاد گردید، را مورد تایید قرارداد وافزود که این طرح نیاز به یک تیم تخنیکی دارد تا پروژه مذکور را مدیریت نماید.

آقای عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در رابطه به سیستم رییل تایم دیتا منجمنت به جلسه معلومات داد و در ادامه آقای نجیب عزیزی رئیس اداره اترا به جزئیات طرح مذکور اشاره کرد.

رئیس اداره اترا گفت : که به اساس قانون محصولات خدمات مخابراتی تمام استفاده کننده گان خدمات مخابراتی مکلف به تادیه ده فیصد محصولات خدمات بوده که در حقیقت از نزد تمام عرضه کنندگان خدمات مخابراتی و انترنتی کشور جمع آوری می گردد.

وی افزود: این سیستم نظارتی می تواند کیفیت شبکه های مخابراتی را بلند ببرد تا شبکه های مذکور بتوانند به شکل بهتر و موثر ارائه خدمات کنند.

رئیس اترا خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح نظارت دقیق از کیفیت شبکه های مخابراتی صورت گرفته، راپور های ربع وار دارای دقت گردیده و در وضع جریمه شرکت های مخابراتی توسط اداره اترا شفافیت بهتر به وجود می آید.

در ادامه عبیدالله رامین وکیل ولسی جرگه، گفت که یک مقرره تنظیم گردد تا بر اساس آن از کیفیت کار شرکت های مخابراتی نظارت شود.

وی افزود که در کنار توجه به بعد عایداتی شرکت های مخابراتی، باید به جنبه امنیتی آن نیز توجه صورت گیرد تا معلوم گردد که چه کسانی از سیم کارت ها استفاده می کنند.

سپس انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه صحبت کرده گفت که در کنار کیفیت، روی امنیت مکالمات تیلفونی نیز دقت لازم صورت گیرد.

صدیق‌احمد عثمانی وکیل ولسی جرگه گفت که درخواست بودجه از سوی وزارت مالیه و تطبیق طرح متذکره، کمی دشوار به نظر می رسد.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد گفت که سیستم رییل تایم دیتا منجمنت یک سیستم مهم و ملی بوده و یک پروژه تخنیکی می باشد که نیاز دارد تا یک تیم تخنیکی با دقت روی آن کار کند و تمام ملحوظات را در نظر بگیرد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور گفت که سیم کارت ها باید راجستر شوند. سیستم نظارت از پرداخت جز سیستم بهبود جمع آوری عواید بوده و وزارت مالیه آماده است در این بخش همکاری نماید ولی سیستم نظارت از کیفیت شبکه های مخابراتی بوده و از صندوق انکشافی مخابرات تمویل گردد.  

وی افزود که به همه چانس داده شود تا فرصت برای اشتراک در داوطلبی را داشته باشند و پروسه از طریق RFP به پیش برده شود. همچنان وزیر مالیه گفت که آن بخش پول اداره اترا که عواید دولت است باید در حساب واردات دولت منتقل و از طریق بودجه انکشافی به مصرف برسد.

رئیس جمهور غنی طرح متذکره مورد تایید قرارداد و افزود که یک تیم تخنیکی به وضاحت کامل تشکیل گردد تا پروژه مذکور را مدیریت نماید.

وی گفت که مسئله دوم RFP است که باید با دقت روی آن کار صورت گیرد و معیارات آن به طور مشخص تعیین گردد. معیارات RFP پنج بعد مهم دارد که عبارت از عواید، امنیت مکالمات که در این قسمت باید قناعت مردم و شورای امنیت ملی بدست بیاید، همچنان شفافیت کمپنی ها در زمینه راپوردهی است.

رئیس جمهور افزود: در RFP باید هیچگونه تضاد منافع موجود نباشد و پروسه تدارکات باید به ترتیبی به پیش برده شود که انحصار تعدادی از شرکت های محدود را از بین ببرد.

محمد اشرف غنی گفت که بعد پنجم آینده نگری است که تکنالوژی مخابراتی در حال تغییر است و ما باید به آینده نگری روی تکنالوژی سرمایه گذاری کنیم.

اگر نیاز به تعدیل قانون و یا مقرره باشد در تیم تخنیکی مذکور باید یک مشاور حقوقی که به قوانین ملی و بین المللی آشنایی داشته باشد، نیز در نظر گرفته شود.

مصطفی مستور معین وزارت مالیه در زمینه گفت که وزارت مخابرات پول زیاد در اختیار دارد اما برنامه ای برای مصرف آن ندارد، بناً باید پول به شکل درست آن به مصرف برسد.