جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری به‌منظور حل مشکلات سکتور خصوصی از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش افغان نیوز: جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، روز گذشته از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ تدویر یافت.
در این جلسه، روی فراهم نمودن تسهیلات بیشتر به سکتور خصوصی و حمایت های حقوقی از آن و همچنان رفع مشکلات و موانع فراراه این سکتور در ادارات دولتی، بحث صورت گرفت.
همچنان کبیر عیسی خیل، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور حقوقی گزارش شان را در مورد شرکت اولیف گروپ و موارد اختلافی شرکت سمنت غوری و عنایت الله مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم در خصوص مشکلات شرکت ترکی سپتی اوغلومات دستی، ارائه کردند.
رئیس جمهور غنی بخاطر حل مشکلات شرکت های متذکره و در مجموع سکتور خصوصی به مسئولین مربوطه هدایات لازم صادر کرد.
این درحالی است که با وجود تلاش های طولانی بین المللی برای احیای اقتصاد افغانستان، گفته می شود که سکتور خصوصی اقتصاد این کشور هنوز نتوانسته است توانایی بالقوه اش را به مثابه نیروی محرکه رشد اقتصادی به دست بیاورد.
پیام ها