مسوولان شرکت‌های ترانسپورتی و بارچلانی با شعار «پول ما کجاست؟» می‌گویند که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، صدها میلیون افغانی هزینه آنان را در راستای اجرای خدمات نمی‌پردازد.
به گزارش افغان نیوز: یما عثمانی، رئیس یکی از شرکت های ترانسپورتی، امروزچهارشنبه( 19، قوس ) طی یک گردهمایی در کابل گفت که این شرکت‌ها با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از مدت ها بدینسو در نحوۀ رسانیدن مواد غذایی و ضروری به آسیب دیدگان، قرارداد همکاری داشته اند؛ اما متاسفانه از دو سال به این طرف پول های این شرکت ها پرداخت نشده است.
آقای عثمانی بیان کرد، «در صورتی که حکومت و بخصوص وزارت مبارزه علیه حوادث به خواست های شرکت داران توجه نکند، دست به تظاهرات گسترده خواهیم زد.»
به گفته وی، با وجودی که هیچ مشکلی در اسناد و خدمات اجرا شده تمامی شرکت‌ها وجود ندارد؛ اما از دو سال بدنیسو پول های این شرکت داران پرداخت نمی‌شود و این امر باعث ورشکستگی آنان گردیده است.
از سوی هم، فیض آقا، رئیس شرکت‌های بارچلانی می‌گوید:« اگر حکومت به مشکل شرکت داران رسیدگی نکند، ما زیان‌های را که از پرداخت نشدن و معطلی حقوق خویش متحمل شده ایم نیز مطالبه خواهیم کرد.»
وی همچنان تاکید کرد: در صورتی که وزارت مبارزه علیه حوادث به صدای حق طلبی شرکت داران جواب مثبت ندهد، موضوع به اداره بازرس بین المللی سیگر و دفتر یوناما راجع خواهد شد.
در همین حال، مهدی عظیمی سخنگوی وزارت مبارزه علیه حوادث می‌گوید که پول شرکت‌های ترانسپورتی و بارچلانی از سوی وزارت به کمیته های ولایتی پیشنهاد شده و کمیته‌های مربوطه به پرداخت آن مسوولیت دارند.
او با اشاره به اینکه مصرف پول از کد 91 و 92 در صلاحیت رئیس جمهور است، افزود که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در این راستا مشکلات شرکت های قراردادی را پیشنهاد کرده تا این موضوع حل شود.
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفت که براساس فیصله دفتر معاونت اول ریاست جمهوری، قرار است پروژه های ولایتی بررسی گردد و پس از آن حقوق شرکت داران پرداخت خواهد شد.
این درحالی است که مسوولان شرکت های ترانسپورتی و بارچلانی در پی یک اعتراض نمادین در پیش این وزارت گرد هم آمده و خواستار صدها میلیون افغانی شان از این وزارت شدند.
پیام ها