طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات تأیید شد

نهاد های حکومتی در هماهنگی با نمایندگان جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را تایید کرد.

به گزارش افغان نیوز: در این جلسه تحت ریاست معاون رئیس جمهور، نمایندگان وزارت های عدلیه، داخله، دفتر شورای امنیت ملی، کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، بورد عدلی وقضایی ریاست جمهوری و نمایندگان جامعه مدنی حضور داشتند.

این جلسه برمبنای مصوبه ای شماره 5 جلسه مورخ 14 سرطان 1396، کابینه حکومت وحدت ملی دایر گردید. براساس فیصله جلسه فوق، وزرای عدلیه، داخله، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، مکلف شده بودند که به ریاست معاون رئیس جمهور بعد از مشوره با جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را باز نگری کنند.

معاون رئیس جمهور برای توضیح لازم و ضرورت تهیه و ترتیب طرح قانون جدید، گفت که پیشینه قانون فعلی اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات به سال 1381 خورشیدی بر می گردد که براساس شرایط آن روز در زمان حکومت انتقالی و برمبنای قانون اساسی سال 1343، تصویب شده بود.

به گفته استاد دانش، با توجه به تغییر شرایط ، اوضاع و پیشنهاد مکرر ارگان های امنیتی به خصوص وزارت داخله مبنی برتعدیل قانون نافذ، طرح جدید قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از طریق نهادهای مسؤل تدارک دیده شده است.

استاد دانش گفت: اخباری که اخیرا از سوی رسانه ها در پیوند به این قانون به نشر رسیده است، متاسفانه به گونه دیگر مطرح شده است.

به گفته وی این طرح قانون به هدف دقت بیشتر و مشوره با نهادهای مدنی از طرف جلسه کابینه مسترد شده و به جلسه امروز موکول گردیده بود.

وی گفته در جلسه کابینه و دیگر جلسات که درخصوص این قانون برگزار شد، تأکید براین بوده است که تظاهرات از حقوق اساسی و عمومی شهروندان است و تدابیر قانونی نباید به گونه ای باشد که این حق مردم سلب شده و محدود گردد.

در جلسه ای که امروز دایر شد، اعضای جلسه به تفصیل، دیدگاه های کاربردی و حقوقی خویش را نسبت به مواد و موضوعات مختلف طرح قانون جدید، ابراز داشته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

اعضای جلسه در پیوند به تعاریف اصطلاحات حق اجتماع، شرایط، مکلفیت ها و محدودیت های برگزاری اعتصاب، تظاهرات و تحصن، ممنوعیت ها، وظایف، مکلفیت ها و صلاحیت های پولیس، حالات مجاز نبودن برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن و مؤیدات جزایی قانون، به تفصیل بحث نموده و مواردی را که خلاف آزادی های مدنی و حقوق اساسی شهروندان و در تضاد با دیگر قوانین نافذه کشور به خصوص قانون اساسی تشخیص دادند، حذف کردند.

در نتیجه ای بحثی که صورت گرفت، طرح قانون متذکره مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که متن نهایی طرح قانون جدید، توسط وزارت عدلیه تدقیق شده و به کابینه ارائه گردد.

طرح قانون جدید قبل از این علاوه برآن که در کمیته عدلی وقضایی و کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفته بود، به تاریخ 14 سرطان در کابینه نیز بحث شده و به منظور دقت بیشتر و مشوره با نهادهای مدنی، به جلسه امروز واگذار شده بود.