مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که بیش از ۲۰۰ خبرنگار از سراسر کشور با امضای یک نامه سرگشاده، نگرانی های عمیق شان را در زمینه امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها و همچنان فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران ابزار کرده‌اند.
به گزارش افغان نیوز: احمد قریشی، رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این نهاد در نیمه دوم سال گذشته یک برنامه آموزشی-مشورتی را در راستای بهبود امنیت و مصونیت خبرنگاران در هشت حوزه کشور برگزار کرد و شرکت کنندگان مساله معافیت از مجازات برای جرایم علیه خبرنگاران را نگران کننده خواندند و اعلام کردند که بخاطر دادخواهی در این زمینه، از طرح ارسال نامه‌ی سرگشاده به رئیس جمهور و رهبری دولت افغانستان حمایت می‌کنند.
در نامه آمده است: «ما از تلاش‌های کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها(فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌ای) به ریاست معاون دوم رئیس جمهور در راستای بررسی و رسیدگی به قضایای خشونت و یا تهدید علیه خبرنگاران به ویژه پرونده‌های خبرنگاران/کارمندان رسانه‌ای کشته شده، قدردانی می‌کنیم اما به هیچ وجه آن را بسنده نمی‌دانیم.»
یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان و نهادهای همکار نشان می‌دهد که در حدود دو دهه اخیر(از سال ۱۳۸۱ تا آخر ماه جوزا ۱۳۹۹هجری خورشیدی) بیش از یک هزار قضیه تهدید و خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به ویژه بیشتر از ۱۱۵ مورد رویداد منجر به کشته شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور ثبت شده است که سه مورد آن در سال جاری بوده است.
در نامه‌ی سرگشاده به نقل از لوی سارنوالی گفته شده است که تاکنون ۳۱ قضیه مربوط به خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشته شده به این اداره رسیده و طی مراحل شده است که از آن میان در ۶ قضیه، فیصله محکمه ابتدایی، در۲ قضیه، فیصله محکمه استیناف صادر شده و یک قضیه به استره محکمه ارجاع داده شده است و تنها در ۶ قضیه احکام نهایی صادر شده است.
با در نظرداشت این آمار، دیده می‌شود که معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به حدود ۹۵ درصد می‌رسد.
امضاکنندگان این نامه از رییس‌جمهوری کشور خواسته‌اند که به نگرانی‌های امنیتی و جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان به‌صورت جدی توجه شود و نگذارد که فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در کشور نهادینه شود.
خبرنگاران همچنان گفته اند که باید تمامی افراد متهم به خشونت و یا تهدید خبرنگاران به‌شمول مقام‌ها، کارمندان دولتی، نیروهای امنیتی و یا زورمندان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. آنان افزوده‌اند که به همین منظور باید مرکز ویژه‌ی ثبت و ارایه‌ی معلومات آنلاین تحت نظارت «کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها» ایجاد شود.
در نامه با اشاره به قضایای قتل خبرنگاران در دو دهه‌ی اخیر، گفته شده است که دولت افغانستان این قضایا را از طریق کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها پیگیری و یک برنامه‌ی عمل زمان‌بندی‌شده را در زمینه مشخص و اعلام کند.
خبرنگاران در ادامه توضیح داده‌اند که متهمان آن تعداد قضایا که عضو گروه‌های تروریستی و گروه‌های مسلح غیرمسئول اند، باید در فهرست افراد تحت پیگرد قرار گیرد. همچنان در صورتی که عامل جرم زنده نباشد، اشخاص سازمان‌دهنده و گروه‌های متهم، شناسایی و معرفی شوند. آنان تأکید کرده‌اند که در مورد این افراد عدالت براساس قوانین کشور تأمین شود.
خبرنگاران همچنان تأکید کرده‌اند که رییس‌جمهور و مقام‌های رهبری دولت باید اطمینان بدهند تا کسانی که در زمینه‌ی اجرای قانون و رسیدگی به جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای سهل‌انگاری و یا کم‌کاری کرده‌اند، نیز مجازات می‌شوند.
قابل ذکر است که این نامه به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است و نسخه‌ای از آن با دفاتر معاونین رئیس جمهور، رؤسای مجالس شورای ملی، رئیس قوه قضائیه، لوی سارنوال، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و معین امور نشرات، رئیس کمیسیون حقوق بشر، یوناما، یونسکو و سایر نهادهای مرتبط بین‌المللی شریک ساخته شده است.
پیام ها