۵۰ خبرنگار منتقد دولت به سکوت دعوت شده اند

یافته‌های دفتر نی نشان می‌دهد که در سه سال پسین، حکومت وحدت ملی با استفاده از رویکرد جدید، حدود ۵۰ خبرنگار منتقد دولتی را به عنوان سخنگو، کارمند و یا مشاور جذب نموده و مهر سکوت بر زبان آنان زده اند.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز: موسسه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) امروز یک شنبه( 12 حمل) در گزارش سالانه خود بیان داشت که خشونت علیه خبرنگاران در سال 1396 نسبت به سال قبل آن، 51 درصد افزایش داشته است که بخش عمده این خشونت‌های از سوی مقامات حکومتی صورت گرفته است.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی گفت که در سال ۱۳۹۶ در مجموع ۱۶۶ مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل آن ۵۱ درصد افزایش داشته است.

آقای خلوتگر بیان داشت: بیشترین قضایایی بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت وحدت ملی بوده و این گونه برخوردها اوضاع را برای خبرنگاران به مراتب بدتر و دشوارتر ساخته است.

وی در مورد یافته‌های این موسسه پیرامون حضور زنان در رسانه‌های کشور نیز گفت: "تحقیقات ما نشان می‌دهد که حضور خانم‌ها در رسانه‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است."

آقای خلوتگر بیان داشت، بر بنیاد یافته‌های دفتر نی، حضور زنان در رسانه‌های کشور در ۱۱ ولایت افزایش، در ۱۱ ولایت ثابت و در ۷ ولایت دیگر کاهش یافته است؛اما در ۵ ولایت کشور خبرنگار خانم هیچ در رسانه‌ها حضور ندارند.

به گفته وی، بیشترین حضور خبرنگاران زن در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ می‌باشند؛آما ولایت‌های ارزگان، زابل، غور، پکتیا و نورستان فاقد خبرنگار خانم اند.

براساس این گزارش، ولایت‌های که در آن حضور زنان در رسانه‌ها کاهش یافته اند شامل؛ کاپیسا، وردک، بامیان، خوست، سمنگان، کندز و بغلان می‌باشد.

رییس اجرایی نی بزرگترین چالش فراراه زنان در رسانه‌ها را تشدید نا امنی‌ها، موجودیت افراد و گروه‌های زن‌ستیز و مشکلات مالی خود رسانه‌ها عنوان‌ کرد.

آقای خلوتگر همچنان در مورد نفوذ حکومت بر رسانه‌ها گفت:"یافته‌های دفتر نی نشان می‌دهد که در سه سال پسین، حکومت وحدت ملی با استفاده از رویکرد جدید، حدود ۵۰ خبرنگار منتقد دولتی را جذب نموده و از آنان به عنوان سخنگو، کارمند و یا مشاور استفاده می‌نماید".

وی تصریح کرد که در مجموع از حدود ۵۰ خبرنگاری که جذب سکتور دولتی شده‌اند، ۴۱ تن آنان در بخش‌های ملکی و بقیه در بخش‌های نظامی شامل وظیفه شده اند.

رییس اجرایی نی خاطرنشان کرد، با آنکه انتخاب شغل حق طبیعی هر شخص است؛ اما اگر این کار به هدف امتیاز دادن به خبرنگاران باشد، شدیداً نگران کننده بوده و خلاف قوانین نافذه‌ای کشور می‌باشد.

او تاکید کرد که بسیاری از این خبرنگاران که اکنون وارد بخش های ملکی و امنیتی حکومت وحدت ملی شده اند، پیش از این از منتقدان سرسخت نظام و حکومت بودند که پس از ارزیابی و تحلیل، آنان را در بدل معاشات بلند استخدام نموده و مهر سکوت بر زبان آنان زده اند.

آقای خلوتگر از رهبری حکومت وحدت ملی خواست تا به اصل انتقاد و چرخش آزاد اطلاعات، همان‌گونه که در قوانین تسجیل یافته است، احترام بگذارد و زمینه‌ای نقد معیاری در جهت اصلاح نظام را فراهم سازد.

سرکوب آزادی بیان، خشونت در برابر خبرنگاران، سانسور خبری از سوی زورمندان و مسئولان حکومتی و نفوذ حکومت بر برخی رسانه‌ها، همواره موجب نگرانی جامعه رسانه‌ای کشور بوده است.