وزارت عدلیه افغانستان گفته است که قبل از حکومت وحدت ملی حدود ۵۶ درصد از کارمندان این وزارت فارغان صنف دوازده و پائین‌تر از آن بودند اما از سه سال گذشته به این سو این رقم به ۴۶ درصد کاهش یافته است.
به گزارش افغان نیوز: عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه افغانستان امروز شنبه (13 – عقرب) – کابل، در نشست خبری گزارش سه سال وزارت را ارائه نموده و اظهار داشت:«در سال های گذشته عدم افراد مسلکی و تحصیل کرده در این وزارت عامل بی‌کفایتی و کم کاری های این وزارت بوده است».
آقای انور افزود، در سه سال حکومت وحدت ملی، وزارت عدلیه تلاش ورزید است که شمار زیادی از کارمندان این وزارت را به درجۀ لسانس، ماستری و نهادهای آموزشی کوتاه مدت در داخل کشور به معرفی گرفته است.
وی گفت، برای 500 تن از کارمندان ادارات دولتی 19 برنامه آموزشی در باره حقوق بشر برگزار گردیده است.
آقای انور از آمار بلند غاصبین زمین دولتی درکشور نگران بوده و ابراز میدارد که در سه سال گذشته 360 هزار جریب زمین دولتی از سوی مافیا و غاصبین به غارت رفته است و وزارت عدلیه تلاش دارد از طریق اداره قضایی دولت، عاملان این پدیده را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.
وزیر عدلیه گفت: این وزارت از غصب 360 هزار جریب زمین دولتی به ارزش 43 میلیون دالر جلوگیری صورت گرفته است.
وی تاکید دارد که 46 کارمند ذکور و اناث را استخدام و 35 تن آنها را به دوره های ماستری و 11 تن آنها را به برنامه لیسانس دانشگاه های داخل کشور معرفی نموده است.
قابل ذکر است که وزارت عدلیه به منظور ارائه خدمات حقوقی بهتر درسطح کشور، 30 بست را در تشکیل ادارات حقوقی افزایش داده است.
این درحالی است که آماربلند کارمندان غیرمسلکی و نداشتن تحصیلات عالی در ادارات دولتی از مشکلات خوانده شده است که فرا راه توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی کشور شده است.
پیام ها