مسوولان و فعالان حقوق بشری با اشاره به اینکه ۱۴ قوم از سوی حکومت به باد فراموشی سپرده شده اند، میگویند که هیات مذاکره کننده باید حقوق اقلیتها را در گفتگوهای بینالافغانی جدی بگیرد.
به گزارش افغان نیوز: اسدالله یوسفی، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر روز( پنجشنبه، ۲۲ عقرب) در برنامه" صدای اقلیتهای قومی و مذهبی غیر مسلط افغانستان در پروسه صلح" گفت که هیچ گروهی نمیتواند به نام اکثریت، خواستههای زبانی و مذهبی خود را بر اقوام دیگر تحمیل کند.
این کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افزود که تامین حقوق اقلیتهای کشور در پروسه صلح حتمی است و هیات مذاکره کننده حکومت باید در دفاع از حقوق اقلیتها تلاش لازم نماید.
او تاکید کرد که باید هرنوع تبعیض قومی، زبانی و مذهبی در پروسه صلح کنار گذاشته شود تا در آینده و پس از صلح، یک جامعه عدالت محور در کشور داشته باشیم.
آقای یوسفی گفت: نخستین حق اقلیتها در کشور این است که اقلیت و اکثریت در تمام حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر اند.
عبدالخالق حسینی، رییس شورای پشهای یان زون جنوب شرق گفت که حکومت و رهبران دولتی نسبت به اقلیتهای کشور نگاه متفاوت و دومی دارند و تنها چهار قوم را با دید بزرگتر میبینند و ۱۴ قوم دیگر را که در قانون اساسی به رسیمت شناخته شده نادیده میگیرند.
او افزود که در طول ۱۸ سال پسین هیچ یک از اقلیتهای کشور در کابینه حکومت حضور نداشته و مشارکت سیاسی آنان که قانون اساسی آن را به رسیمت شناخته از سوی رهبران حکومت نادیده گرفته شده است. آقای حسینی همچنان خطاب به طالبان گفت که اگر نظام اسلامی میخواهید پس مردم ملکی را به نام دین و جهاد قربانی نکنید و تاسیسات عامه را با انفجار و انتحار از بین نبرید.
سید حسین انوش، رییس موسسه حقوق بشر و محو خشونت در مور یافتههای تحقیقی این نهاد که در مورد "دیدگاه و خواستههای اقلیتهای کشور در پروسه صلح" انجام شده است، گفت که اقلیتهای شرکت کننده در این تحقیق از توافق امریکا و طالبان و مذاکرات بینالافغانی آگاهی نسبی دارند؛ اما ۶۰ درصد آنان گفته اند که اقلیتهای کشور در روند پروسه صلح دخیل نیستند.
آقای انوش گفت: ۹۸ درصد اشتراک کنندگان گفته اند که توافقنامه صلح با طالبان باید تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی اقلیتهای کشور را ضمانت کند و شهروندان در انتخاب مقامات محلی مانند والی، ولسوال و شهردار را حق داشته باشند.
او افزود که شرکت کنندگان این تحقیق خواستار توافق صلح مبتنی بر عدالت اجتماعی هستند و گفته اند که باید عوامل منازعه در کشور شناسایی و رفع گردد، همچنان حکومت ملی و پاسخگو پس از صلح ایجاد شود.
آقای انوش بیان کرد که این تحقیق دریافته است که اقلیتهای کشور در مورد تداوم جنگ پس از صلح توسط گروه طالبان و به حاشیه قرار گرفتن اقلیتهای آسیب پذیر و عدم تضمین بینالمللی از موافقتنامه صلح و در گیری جنگ داخلی پس از توافق صلح نگران هستند.
بااینهمه، این تحقیق از سوی موسسه حقوق بشر و محو خشونت با اشتراک ۵۹۵ نفر در ده ولایت کشور صورت گرفته است و برای تعریف اقلیتها سه شاخص زبان، مذهب و قومیت در نظر گرفته شده است.
پیام ها