عبدالرحیم راشد، سخنگوی ستره محکمه امارت اسلامی افغانستان، با نشر بیانیه‌ای در واکنش به انتقادات دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که هیچ نهاد یا مرجع خارجی حق مداخله در امور مربوط به شریعت اسلامی، دین و نظام قضایی امارت اسلامی را ندارد.
به گزارش افغان نیوز: این واکنش پس از آن صورت گرفته که دفتر حقوق بشر سازمان ملل اجرای حکم قصاص بر چهار فرد در ولایات بادغیس، نیمروز و فراه را خلاف اصول کرامت انسانی خوانده بود.
در بیانیه ستره محکمه روز شنبه (۲۳ حمل) تأکید شده که اجرای این احکام براساس احکام صریح شریعت اسلامی، بررسی دقیق قضایی، شواهد معتبر و اعترافات روشن متهمان صورت گرفته است.
سخنگوی ستره محکمه افزوده است که قصاص نه‌تنها یک حکم الهی است، بلکه ابزاری برای تأمین عدالت، اصلاح جامعه و بازدارندگی از وقوع جرایم سنگین مانند قتل می‌باشد.
به باور مقام‌های قضایی امارت اسلامی، تطبیق چنین احکام شرعی یکی از ابزارهای اساسی برای حفظ نظم اجتماعی و حمایت از حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان است.
مقام‌های امارت اسلامی همچنین تأکید دارند که تمام مراحل قضایی این پرونده‌ها مطابق با اصول فقه اسلامی و با در نظر گرفتن دقت و شفافیت طی شده، و تطبیق نهایی حکم پس از تأیید ستره محکمه و با درنظرداشت همه ملاحظات قانونی و شرعی انجام گرفته است.
آنان هرگونه تردید یا انتقاد خارجی در این زمینه را تلاش برای تضعیف نظام قضایی و مداخله در امور داخلی کشور می‌دانند.
از سوی دیگر، با وجود نگرانی‌های بین‌المللی در مورد حقوق بشر، امارت اسلامی همواره اعلام کرده که نظام قضایی‌اش مبتنی بر شریعت اسلامی بوده و از اصولی پیروی می‌کند که مطابق با برداشت دینی خود آن را عادلانه و اصلاح‌گرانه می‌دانند.
پیام ها