سازمان ملل در تازه ترین گزارش خویش گفته؛ با اینکه حکومت افغانستان متعهد به محو کامل شکنجه گردیده اما هنوز توقیف شدگان مرتبط به منازعات مسلحانه در نظارتخانه های دولت مورد شکنجه و بد رفتاری قرار میگیرند.
به گزارش افغان نیوز: گزارش تازه سازمان ملل امروز دوشنبه (4ثور) به نشر رسیده است.
تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "ادامه شکنجه و بدرفتاری توقیف شدگان مایه نگرانی جدی می باشد، اما ما از تعهد واقعی و تلاش های دولت در زمینه رسیدگی به این معضل قدردانی می کنیم."
این گزارش مشترک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد بر مبنای مصاحبه با ۴۶۹ توقیف شده ی مربوط به منازعات مسلحانه از اول جنوری ۲۰۱۵ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۶ در ۶۲ نظارت خانه تحت اداره ریاست امنیت ملی، پولیس ملی و سایر نظارت خانه های مربوط به نیرو های دفاعی و امنیتی افغان در سراسر کشور تهیه شده است.
بیشتر از یک سوم افرادی که با آنان مصاحبه صورت گرفته است اطلاعات موثقی را پیرامون در معرض قرار گرفتن شکنجه و بدرفتاری ارایه نموده اند.
در کنار سایر یافته های این گزارش، ۴۵ در صد این توقیف شدگان که توسط پولیس دستگیر شده اند ابراز داشته اند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند، که این آمار بلند ترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۰ را، که یوناما آغاز به برنامه نظارت از نظارت خانه ها را نموده است، نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، ۲۶ در صد توقیف شدگانی، که با یوناما صحبت نموده و در نظارت خانه های ریاست امنیت ملی تحت مراقبت قرار داشته اند، با شکنجه و بدرفتاری مواجه بوده اند.
از جمله ۸۵ طفل تحت توقیف، ۳۸ تن آنان معلومات موثق را از دریافت شکنجه و موارد بد رفتاری در مدتی که تحت توقیف نیروهای امنیتی افغان بودند ارایه نمودند.
اکثر بازداشت شدگان گفته اند که با اعمال شکنجه مجبور به اعتراف گردیده اند و اینکه درست پس از اعتراف، شکنجه و بدرفتاری در برابر شان پایان یافته است.
گزارش می افزاید: "اکثر توقیف شدگانی که با آنان مصاحبه صورت گرفته اظهار داشته اند که در مورد محتویات اقرار خط شان چیزی ندانسته و یا قادر به خواندن آن چه در پای آن امضا و یا انگشت گذاشته اند نبوده اند."
زید رعد الحسین، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفت: "چنانچه این گزارش آشکار می سازد، شکنجه به بهبود امنیت کمک نمی کند. اقراریکه با توسل به شکنجه دریافت شود قابل اعتماد نمی باشد".
به باور وی افراد برای اینکه از رنج و درد رهایی یابند به گفتن هر چیزی راضی می شوند.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفته که نیاز است تا از نظارت خانه های افغانستان نظارت لازم صورت گیرد و تحقیقات واقعی برای به محکمه کشانیدن و مسئول قرار دادن متهمین عمل زشت شکنجه انجام شود. رسیدگی به چنین اعمال حامل پیام نیرومندی برای کمک به جلوگیری از تخطی های بعدی می باشد.
این گزارش تلاش های دولت در تطبیق پلان ملی برای محو شکنجه، که در ماه فبروری ۲۰۱۵ تصویب گردیده، و کوشش های دولت به ویژه در تصویب قوانین، نشر پالیسی ها و ایجاد و تهیه میکانیزم ها برای نظارت از حقوق بشر در چوکات اجرات قانونی و نهاد های امنیتی را استقبال می نماید.
گزارش می افزاید در صورت اقدام برای آوردن تغییرات تقنینی پیشنهاد شده، افغانستان، در کنار سایر موارد، صلاحیت کمیته ضد شکنجه ملل متحد را به رسمیت خواهد شناخت و به کمیته مذکور اختیارخواهد داد تا از نظارت خانه های کشور بازدید نماید.
افغانستان همچنان متعهد به ایجاد نهادی به منظور نظارت از نظارت خانه ها خواهد شد تا با پشتیبانی کمیته فرعی ملل متحد در مورد جلوگیری از شکنجه از نظارت خانه ها باز دید به عمل آرد.
این گزارش در بر گیرنده چندین پیشنهاد عمده یوناما از دولت افغانستان می باشد:
انطباق: جلوگیری از شکنجه باید به جدیت عملی گردد و شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان باید فوراً متوقف گردد.
حسابدهی: از تمام گزارشات شکنجه و بدرفتاری در نظارت خانه های افغانستان باید تحقیقات فوری, همه جانبه, بیطرفانه و مستقلانه صورت گیرد. تمامی کسانیکه مسئول شکنجه شناخته شوند, باید به اساس قوانین داخلی و بین المللی محاکمه شوند.
راه حل موثر: قربانیان شکنجه باید به خاطر زیان هایی که برایشان رسیده است برای جبران خساره به راه حل موثر قانونی داخلی دسترسی داشته باشند.
جلوگیری: مطابق پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، دولت باید میکانیزم های ملی جلوگیری را ایجاد نماید.
آموزش و ظرفیت سازی: مسئولین تنفیذ قانون و عدالت باید در بخش مهارت های تخنیکی لازمه آموزش ببینند، تا آنها بتوانند کشف، تحقیق و تعقیب عدلی جرایم مرتبط به منازعات مسلحانه را مطابق با معیار های بین المللی حقوق بشر انجام دهند.
پیام ها