در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که حکومت افغانستان باید پرونده حقوقی جنرال دوستم، معاون اول رییس جمهوری را جدی بررسی کند.
به گزارش افغان نیوز: اتحادیه اروپا با نشر خبرنامه‌ای نوشت: «هیچ‌کس از قانون کرده فراتر نیست و قضیۀ معاون اول ریاست جمهوری باید از طریق نهادهای قضایی به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد».
حکومت ناروی هم همگام با اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواسته که در زمینه بررسی پرونده جنرال دوستم جدی باشد.
دفتر مطبوعاتی جنرال دوستم، معاون اول رییس جمهوری افغانستان در مورد اظهارات مقام های اتحادیه اروپا و حکومت ناروی تا هنوز چیزی نگفته است.
عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری افغانستان سال گذشته به آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان این کشور متهم شد اما دفتر جنرال دوستم این اتهام را یک توطئه سیاسی گفته است.
پس از رسانه ای شدن این اتهام و جنجال های زیاد میان جنرال دوستم و حکومت افغانستان؛ سرانجام جنرال دوستم به ترکیه رفت و بعد از ۱۳ ماه دوباره به کابل برگشت.
احمد ایشچی یکی از سران ازبیک افغانستان به تازگی گفته است، از جنرال دوستم به دادگاه بین المللی شکایت کرده و از آنها خواسته است که این پرونده را بررسی کند.
پیام ها