مجلس نمایندگان در جلسه امروز خود گفته است که ادامه کار وزیران رد صلاحیت شده خلاف قانون اساسی کشور است و حکومت باید کاندید وزیران جدید برای این وزارت خانه‌های معرفی کند.
به گزارش افغان خبر: مجلس نمایندگان 16 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی را که بودجه انکشافی خود را کمتر از حد معیار مصرف کرده بودند، استیضاح کرد که از میان انان 7 وزیر رای تایید مجلس را گرفته نتوانستند و رد صلاحیت شدند اما رئیس جمهور غنی با صدور یک فرمان وزیران رد صلاحیت شده را به ادامه کار شان سوق داد.
مجلس نمایندگان با ارسال مکتوبی به جانب حکومت، ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده را خلاف قانون اساسی خوانده و هر نوع اجراآت آنان را مخالف قانون اساسی کشور دانسته است.
مجلس نمایندگان گفته است حکومت باید هرچه زودتر کاندید وزیران جدید را برای وزارت خانه‌ها معرفی کند.
مکتوب افزوده که مجلس هر نوع تقابل را با حکومت به ضرر مردم افغانستان می داند و طرفدار آن نیست.
از سوی هم، نوشتن مکتوب به جانب حکومت با اعتراضات برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
رمضان بشر دوست یک عضو مجلس در این خصوص گفت که فرستادن مکتوب به جانب حکومت بی معنی است و جایگاه مجلس را پایین می آورد.
آقای بشر دوست گفت: "اگر نمایندگانی که احساس دارند نماینده واقعی و مظهر اراده ای مردم اند؛ با پیشنهاد یک ثلث و تایید دو ثلث مجلس ماده ۶۹ قانون اساسی را عملی کنید تا فیصله های مجلس به کرسی عمل بنشیند؛ شما فکر می کنید که که رییس جمهور و رییس اجراییه نمی دانند که قانون اساسی را نقض می کنند، قطعا این طور نیست".
اما ظاهر قدیر معاون اول مجلس تاکید ورزید که استیضاح و سلب صلاحیت وزرای کابینه خط سرخ مجلس است و از آن نمی گذرد ولی این مکتوب به دلیل همکاری با حکومت فرستاده می شود و هیچ معامله ای در کار نیست.
حکومت، استیضاح گروهی دو هفته پیش وزرای کابینه را غیر موجه خواند و از دادگاه عالی در این خصوص طلب تفسیر کرده است؛ اما دادگاه عالی تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده اند.
پیام ها