ارایه طرح تعدیل قانون انتخابات به وزارت عدلیه

کمیسیون‌های انتخاباتی، نهاد‌های جامعه مدنی و جریان‌های سیاسی کشور طرح تعدیل قانون انتخابات را با سیستم MDR برای وزارت عدلیه پیشنهاد کرده اند.

به گزارش افغان نیوز: محمد قاسیم الیاسی، کمشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز چهارشنبه( 18، حمل ) در نشست مشورتی با نهاد‌های جامعه مدنی در پیوند با طرح قانون انتخابات گفت؛ طرح تعدیل قانون انتخابات که از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی به وزارت عدلیه ارایه شده، می‌تواند شفافیت و استقلالیت انتخابات را حفظ کند.

آقای الیاسی بیان کرد، طرح سیستم MDR می‌تواند راه گشایی چالش‌های انتخاباتی در افغانستان باشد؛ زیرا 52 مفهوم جدید تعریف شده است. درحالیکه پیش از این 22 مفهوم در قانون انتخابات گذشته تعریف شده بود.

وی افزود: پیش از این چالش‌های بزرگ در قانون انتخابات وجود داشت؛ اما با تعدیل این قانون، لیست ثبت نام کنندگان به بهترین وجه آن تنظیم شده و تعداد کاندیدان در شرایط عام و خاص  به حداقل می‌رسد.

الیاسی می‌گوید که در این طرح، تخطی و تخلف جرایم انتخاباتی نیز در بعد کمی و کیفی گنجانیده شده و می‌تواند ضمانت اجرای نیز داشته باشد.

از سوی هم، صغرا سادات، عضو برنامه های بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان گفت: در بسته‌های پیشنهادی که از سوی کمیسیون های انتخابات، نهاد‌های جامعه مدنی و جریان‌های سیاسی به وزارت عدلیه ارایه شده، روی استفاده از سیستم MDR  یا چند بعدی در انتخابات ولسی جرگه، شورای ولایتی و ولسوالی‌ها تاکید شده است.

بانو سادات اظهارداشت؛« در این طرح، حوزه‌های انتخاباتی کوچک می‌شود تا زمینه بهتر برای کمیسیون‌های انتخاباتی، کاندیدان و مردم مساعد گردد.»

وی افزود: یک محکمه خاص انتخاباتی باید در ساختار قوه قضاییه افغانستان ایجاد گردد تا به شکل دایمی به جرایم انتخاباتی و مشکلات کاندیدان و نامزدان رسیدگی نماید.

ذکیه عادلی، معین اجتماعی وزارت عدالیه گفت: برگزاری انتخابات که مقتضیات جامعه را درنظر نداشته باشد نه تنها به تقویت دموکراسی بل ثبات سیاسی جامعه را نیز مختل خواهد کرد.

بانو عادلی اضافه کرد که سه چالش عمده انتخابات گذشته را متاثر ساخت؛ قانون انتخابات، ظرفیت های موجود کارمندان کمیسیون های انتخاباتی و عدم استفاده موثر از تکنالوژی اما در طرح تعدیل قانون انتخابات این چالش ها حل خواهد شد.

گفتنی است که کمیسیون های انتخاباتی، نهاد های جامعه مدنی، و جریان های سیاسی طرح تعدیل قانون انتخابات را برای وزارت عدلیه ارایه کرده اند. به گفته این نهاد ها، وزارت عدلیه باید نقاط مشترک طرح ها را ارزیابی و در قانون جدید انتخابات بگنجاند.