ارگ ریاست جمهوری در واکنش به طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور مبنی بر ادارۀ حکومت توسط سرپرست، اعلام نموده که این طرح خلاف قانون اساسی می باشد.
به گزارش افغان نیوز: اخیراً شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که دوازه نامزد انتخاباتی، عضویت آن را دارند با تدوین یک طرح، خواستار اداره حکومت از سوی یک سرپرست شده است.
بربنیاد این طرح در صورتی که محمد اشرف غنی، از نامزدی برای انتخابات آینده، انصراف دهد، می‌تواند بدون طی میکانیزم قانونی دیگر، از اول جوزای سال روان تا اعلام شدن نتایج نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری، حکومت را سرپرستی کند.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که ستره محکمۀ افغانستان تنها مرجع تفسیر قانونی است و احزاب و افراد نمی‌توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند.
آقای چخانسوری، در صفحۀ توییترش نگاشته است: هر نوع ترتیبات دیگر به اصطلاح حکومت سرپرست خلاف قانون اساسی افغانستان است و میکانیزم‌های مطرح شده توسط شماری از کاندیدان محترم هیچ گونه اساس قانونی ندارد.
سخنگوی ارگ تاکید کرده است که جریان‌های سیاسی حق تظاهرات را دارند؛ اما باید قانونی باشد.
این درحالی است که محمد حنیف اتمر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز سه شنبه(24، ثور) با تاکید بر این موضوع گفت که دوره حکومت آقای غنی تمام است و هیچ کسی نمی تواند خلاف خواست های مردم حکومت اش را به زور تحمیل کند.
پیام ها