معاون دوم ریاست جمهوری تاکید داشت که اگر در کشوری عدالت تطبیق نشود، قانون حاکمیت پیدا نمی کند و در نتیجه هیچ وقت اصلاحات صورت نمی گیرد.
به گزارش افغان نیوز: محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز یک شنبه(23، جدی) در برنامه" کنگره ملی مساعدت های حقوقی افغانستان" گفت: اگر در کشوری عدالت تطبیق نشود، قانون حاکمیت پیدا نمی کند و در نتیجه هیچ وقت اصلاحات صورت نمی گیرد.
وی افزود؛ تداوم چندین ساله جنگ در افغانستان بحران های زیادی را خصوصا در سیستم عدلی و قضایی کشور به وجود آورده است که این موانع هنوز هم وجود دارد و فساد، ناآمنی، کمبود منابع مادی، سیستم اداری فرسوده و ناکارا، عدم حضور کارمندان عدلی و قضایی در ولایات و عدم اعتماد مردم به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از مشکلات جدی در نظام کنونی خصوصا نظام عدلی و قضایی کشور است.
آقای دانش گفت: همه ای نهادهای عدلی، قضایی و حقوقی ما و انجمن مستقل وکلای مدافع با تدوین و پالسی پلان های عملی شاهد چشمگیری فعالیت های موثر بوده اند.
سرور دانش اظهار داشت که استفاده از وکیل مدافع یکی از عناصر اصلی و تامین عدالت و حقوق شهروندان است. باید به اصحاب دعوا حق داده شود تا از حقوق خویش دفاع کند اما دفاع بدون آگاهی از قانون کارساز نیست. بنابراین بدون حضور ُوکیل مدافع حکم محکه صادر نمی شود و اگر صادر هم شود جایگاه قانونی ندارد. زیرا وکلای مدافع و مساعدین حقوقی ما شکایت از این دارند که احترام خاص به جایگاه وکلای مدافع وجود ندارد.
وی تصریح نمود که حد اقل ما باید ۱۵ هزار وکیل مدافع داشته باشیم و تعداد بست های مساعدت های حقوقی برای ۳۴ ولایت ۱۵۱ بست است که این تعداد بست ها کم است و باید بیشتر گردد. زیرا با ۱۵۱ مساعدت حقوقی همه مستحقین دسترسی به حقوق شان پیدا کرده نمیتوانند. از سوی هم ظرفیت پایین مسلکی و علمی اکثر وکلای مدافع باعث می شود که از حق اساسی مسحقین و افراد بی بضاعت دفاع نشود.
معاون دوم رییس جمهو گفت: در ولایت هرات در سال گذشته ۴۰۱ قضیه حقوقی بصورت رایگان انجام شده در حالیکه در سایر ولایات وکلای مدافع ما سرباز می زنند و وزارت عدلیه باید در این ارتباط یک نظارت درست داشته باشند.
در همین حال، عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشو گفت: باید ناتوانی های که در وزارت عدلیه و نهادهای دخیل وجود دارد به پختگی برسانیم و خدمات بیشتر و خوبتر را ارائه نمیایم. هرچند وزارت عدلیه با تطبیق پروسه های ملی دستاوردهای چشمگیری داشته اما هنوز کافی نیست. فعلا ۱۵۱ تن مساعدت های حقوقی در ۳۴ ولایت کشور انجام می دهند که این تعداد نفر کافیونیست و باید افزایش پیدا کند.
پیام ها