جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری؛ رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به قومگرایی کرد، ریاست جمهوری در پی اظهارات وی نوشته که گفته های آقای دوستم خلاف شان و جایگاه اوست و باید از سوی نهاد های عدلی و قضایی بررسی شود.
به گزارش افغان خبر: ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ی نوشته :"اظهارات معاون اول ریاست جمهوری به عنوان عضو کلیدی درتمام ساختار های تصمیم گیری کشور برای نمونه" کابینه و شورای امنیت" در شرایط کنونی خلاف شأن وجایگاه ایشان می باشد".
ارگ در این اعلامیه افزوده: هم اکنون در پرتو قانون اساسی و دموکراسی نوپای کشور، ظرفیت برای درک متقابل و ایجاد هر نوع بحث در هر سطحی در نهاد های تصمیم گیری و کلان کشور وجود دارد.
بر اساس اعلامیه اگر بهتر است دیدگاه ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم گیری کلان کشور ارایه و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرایی شدن و بهبود امور تصمیم اتخاذ گردد.
به باور ریاست جمهوری؛ طرح این نوع مباحث در فضای مجازی و خارج از دایرۀ مراجع تصمیم گیری از یک طرف مانع اصلاحات بنیادی شده و از جانب دیگر فرصت را برای سؤ استفاده دشمنان کشور فراهم می کند.
ریاست جمهوری نوشته است در پرتو قانون اساسی کشور و در مطابقت به اصول حکومتداری خوب، صلاحیت ها و وظایف تمامی اعضای حکومت خصوصاً معاونان محترم ریاست جمهوری، تشخیص و تنظیم یافته است. معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک مقام ملکی از کلیه صلاحیت های قانونی و واگذار شده به ایشان استفاده می نماید.
بر اساس اعلامیه ارگ: در ضمن ایشان اتهام های جدی را به برخی نهاد های کشور نسبت داده است، که این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهاد های عدلی وقضایی کشور دارد، تا صحت و عدم آن تثبیت و در مطابقت با قوانین کشور با آن برخورد شود. بدین ترتیب حکومت همچنان خود را مکلف می داند تا به شکایات آنعده از هموطنان ما که از سوی طالبان و سایر نیروهای درگیر جنگ های اخیر، مرتکب بد رفتاری و جرایم شده اند نیز رسیدگی نماید.
پیام ها