افغانستان چهارمین کشور فاسد شناخته شد

دیدبان شفافیت می گوید که افغانستان بر اساس شاخص سنجش فساد، در میان ۱۸۰ کشور جهان به عنوان چهارمین کشور فاسد شناخته شده است.

به گزارش افغان نیوز: موسسه دیدبان شفافیت افغانستان امروز پنجشنبه( 3 – حوت) درکابل، طی نشست خبری اظهار داشت که رکود افغانستان درشاخص سنجش فساد موسسه شفافیت بین‌المللی نشان دهنده عدم توانایی حکومت در امر مبارزه علیه فساد اداری است.

سیداکرام افضلی، رئیس اجرائیوی دیدبان شفافیت افغانستان گفت:« اقدامات مبارزه علیه فساد حکومت وحدت ملی غیر مستقل و سیاسی بوده است و نتایج این بی تفاوتی سیاسی به سفارشات مکرر نهادهای مدنی باعث رکود مبارزه علیه فساد اداری شده است.»

آقای افضلی افزود، درجریان کنفرانس لندن در بارۀ افغانستان، حکومت وحدت ملی تعهد کرد تا کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را برای تامین استقلالیت مبارزه علیه فساد ایجاد نماید، اما این کمیسیون هرگز تاسیس نشد.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور از تاسیس شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد تحت رهبری خودش و مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری درنزدیکی های کنفرانس وارسا و بروکسل در بارۀ افغانستان خبر داد.

وی علاوه نمود، افغانستان درسال 2015 میلادی، در شاخص جهانی فساد اداری با کسب 11 نمره درمقام چهارم قرار داشت، اما درسال 2016 یک پیشرفت هرچند اندک را دراین شاخص ثبت کرد.

او گفت، درسال 2016 میلادی، افغانستان با کسب 15 نمره از 100 درمقام هشتم شاخص سنجش فساد قرار گرفت، اما درسال 2017، حتی یک نمره هم تغیر نکرد و در مقام چهارم شان باقی ماند.

ازسوی هم عین‌الدین بهادری، عضو هیئت مدیره موسسه دیدبان شفافیت افغانستان می گوید:« حکومت وحدت ملی نتوانسته است کارهای مبارزه علیه فساد را نهادینه و گسترش دهد و در حد شعار باقی مانده است.»

بهادری افزود، نهادهای« کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و مرکز عدلی مبارزه با فساد» که در دوران حکومت وحدت ملی تاسیس شده اند، هیچ‌گاه حمایت های لازم را از نطر مالی و تخنیکی نداشته اند.

موسسه دیدبان شفافیت افغانستان می گوید نهادهای تحت اداره ارگ و حکومت وحدت ملی هستند که تنها بخاطر مصرف پول و خوش نگهداشتن برخی افراد باقی مانده اند.

ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت می گوید:« پارلمان در امر مبارزه با فساد، نقش سازنده و موثر دارد اما، اکنون پارلمان عامل اصلی فساد در عرصه های مختلف می باشد.»

تیموری، می افزاید که چانه زنی پارلمان با حکومت بالای بودجه ملی، متأسفانه چالش ها و مشکلات زیادی بوجود آوده اند که یک سلسله بودجه های خیالی را شامل بودجه ملی ساخته اند.

تیموری خاطر نشان ساخت، اعضای کابینه قبلی و کنونی حکومت که متهم به فساد هستند، اما بخاطر عدم استقلالیت و مداخله ارگ در مرکز عدلی  و قضایی دوسیه های متهمین تا اکنون بررسی نشده اند.

دیدبان شفافیت افغانستان تاکید دارد که برای نهادینه ساختن و استقلالیت مبارزه علیه فساد اداری، حکومت باید کمیسیون مبارزه با فساد را بر اساس اصول جاکارتا ایجاد نماید.

دیدبان شفافیت در اعلامیه شان بیان داشته که دولت باید اقدامات فوری را برای استقلالیت لوی ثارنوالی و قوه قضائیه از جمله ایجاد کمیسیون خدمات قضایی روی دست گیرد و استقلالیت بیشتر نهادهای عدلی و قضایی درتعدیل قانون اساسی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

همچنان در این اعلامیه آمده است که حکومت وحدت ملی باید فساد را به عنوان تهدید علیه امنیت ملی تلقی نموده و مبارزه با آن را همانند مبارزه علیه نا امنی در اولویت قرار دهد.

این درحالی است که شش ماه قبل، حکومت وحدت ملی استراتژی مبارزه علیه فساد اداری خود را رو نمایی کرد. درحالی که این استراتژی  اقدامات نسبتا خوبی را پیش‌بینی کرده بود اما؛ میکانیزم اجرایی قوی را برای تطبیق استراتژی به وجود نیاورد.