اقدامات حکومت وحدت ملی را مثبت می پندارم

معاون دوم رئیس جمهور در مراسم روز بین المللی مبارزه با فساد تصریح نمود که ارزیابی من از مجموعه برنامه ها و اقدامات حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری براساس دلایل خاص بسیار مثبت می باشد.

به گزارش افغان نیوز: محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور در مراسم روز بین المللی مبارزه با فساد، گفت که ارزیابی من از مجموعه برنامه ها و اقدامات حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری بسیار مثبت است. بنابراین با استفاده از فرصت تنها به دو مورد در این رابطه اشاره می کنم:

 اول- در عرصه بستر حقوقی مبارزه با فساد: ما در بخش اصلاحات و تعدیلات قوانین، گام های بسیار بزرگی برداشته ایم. هم در ساحه عمومی قوانین کشور از قوانین تجارتی و اقتصادی گرفته تا قوانین جزایی و مدنی و اداری و هم در قوانین خاص مربوط به مبارزه با فساد اداری. من بسیار خرسندم که به شما اعلام کنم که در طول چهار سال و سه ماه حکومت وحدت ملی بیش از 390 سند تقنینی در موضوعات مختلف تنها در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و از طریق کمیته قوانین تحت کار قرار گرفته و بسیاری از آن ها طی مراحل شده و نافذ شده است. به نظرم این حجم زیاد قوانین در اکثر کشورهای دور و نزدیک منطقه ما کم نظیر است. من به یقین ادعا کرده می توانم که مانند قوانین جزایی ما حتی در کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا کمتر وجود دارد. این چیزی است که برخی از کارشناسان مربوطه اروپایی با خودم اظهار کردند و حتی گفتند که باید از قوانین شما الگو بگیریم. من در این رابطه از همه همکاران خود در وزارت عدلیه، اداره امور ریاست جمهوری و سایر ادارات و جامعه مدنی افغانستان مخصوصا دیده بان شفافیت صمیمانه تشکر می کنم و به رهبری حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان و به همه همکاران بین المللی افغانستان وعده می دهم که حرکت اصلاحی در قوانین افغانستان با جدیت بیشتر تعقیب خواهد شد.

اما در ساحه قوانین خاص مبارزه با فساد اداری در سال جاری ما چهار قانون را به تصویب رساندیم که هم اکنون همه آن ها نافذ شده و به مرحله اجرا گذاشته شده است. این چهار قانون عبارتند از:

1. قانون دسترسی به اطلاعات: این قانون در 11 حمل 1397 نافذ و به نشر رسید که یک فرصت و بستر بسیار مناسبی را برای مبارزه با فساد فراهم می کند. زیرا اگر دسترسی به اطلاعات یک حق برای همه مردم و نشر اطلاعات یک تکلیف برای اداره شناخته شود و هیچ فعالیت و تصمیم اداری از چشم مردم پنهان و مکتوم باقی نماند، هیچ کس و هیچ مقامی جرئت نمی تواند که مرتکب فساد و نقض قانون شود. از مزایای مهم این قانون تأسیس یک کمیسیون مستقل است که باید بر تطبیق دقیق احکام این قانون نظارت کند. اکنون این قانون بهترین قانون دنیا در زمینه دسترسی به اطلاعات شناخته شده است.

2. قانون مبارزه با فساد اداری: این قانون تقریبا بعد از دو سال بحث و مشوره بالاخره در 18 میزان 1397 نافذ و نشر شد. در این قانون نیز یک کمیسیون مستقل پنج نفره پیش بینی شده که وظیفه تطبیق این قانون را به عهده دارد. برای انتخاب اعضای این کمیسیون یک کمیته گزینش با سکرتریت ستره محکمه در نظر گرفته شده که امیدوارم ستره محکمه افغانستان زمینه فعالیت کمیته گزینش را فراهم کند تا اعضای این کمیسیون هرچه زودتر تعیین شده و آغاز به کار کند.

3. قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری: این قانون نیز در 18 میزان 1397 نافذ شده و میکانیزم بسیار مناسبی را برای نحوه اطلاع دهی از جرایم فساد اداری و مصونیت اطلاع دهندگان و مراکز اطلاع گیری تنظیم کرده است.

4. قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی ها: این قانون هم یکی دیگر از راه های کنترل و جلوگیری از سوء استفاده های مقامات دولتی است که اکنون به خوبی هم مورد تطبیق قرار گرفته است.

این چهار قانون بستر حقوقی و قانونی بسیار مناسبی را برای مبارزه با فساد فراهم ساخته است. تا جایی که من اطلاع دارم چنین قوانینی در کشورهای منطقه ما وجود ندارد و در کشورهای دیگر هم مشابه آن ها کم دیده می شود.

دوم- در عرصه میکانیزم های اجرایی: در طی دو سال اخیر برای مبارزه جدی و همه جانبه با فساد اداری از نگاه اجراآت عملی نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است، از قبیل: تهیه و تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و پلان های تطبیقی آن و همچنین برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و پلان های تطبیقی آن و ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون با سه کمیته زیر مجموعه آن یعنی کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی و کمیته مبارزه با فساد اداری و همچنین تأسیس مرکز عدلی و قضایی جرایم فساد اداری و معاونت اختصاصی فساد اداری در لوی سارنوالی و همچنین اصلاحات لازم در سیستم تدارکات و قراردادها و شفافیت در تقرر و استخدام کارمندان دولتی. به خاطر ضیقی وقت در باره فعالیت ها و دستاوردهای این نهادها چیزی نمی گویم. اما با اطمینان می توانم بگویم که این نهادها برای انجام وظایف خود با موفقیت به پیش می رود.

آقای دانش گفت: در مسیر مبارزه با فساد اداری مشکلات و موانع بر سرراه نیز فراوان است که در بخش مسایل داخلی ادارات ما چند مورد بسیار قابل توجه است: اول مسأله پایین بودن ظرفیت های مسلکی و کاری در ادارات مربوطه است و دوم مشکلات مالی و بودجوی نیز وجود دارد و سوم سطح پایین آگاهی عامه و ضرورت فرهنگ سازی و آگاهی دهی است.

به باور دانش؛ در مبارزه با فساد تنها این کافی نیست که به عنوان مثال ما کارمند اداره دولتی را تحت نظر قرار دهیم و از رشوه ستانی جلوگیری کنیم، بلکه به همان اندازه باید جلو رشوه دهنده و دلالان و مافیای فساد هم گرفته شود و سکتور خصوصی هم باید اصلاح شود تا فرهنگ مبارزه با فساد به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. در این رابطه رسانه ها، جامعه مدنی و همه اقشار اجتماعی و سیاسی نقش بسیار اساسی دارند.

آقای دانش در اخیر گفت که انتظار ما از همکاران بین المللی هم این است که تنها به گزارش گرفتن از ما و نظارت از فعالیت های نهادهای مربوطه و احیانا انتقاد و اعتراض اکتفا نکنند، بلکه در رفع چالش ها و موانع هم با ادارات ما همکاری کنند یعنی در ارتقای ظرفیت ها، کمک های مالی و بودجوی، همکاری های مشورتی و تخنیکی و تبادل تجربیات ما را کمک کنند.