کابینه؛ الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را تایید نموده و وزارت خارجه موظف است که مراحل الحاق را به پیش ببرد.
به گزارش افغان نیوز: موضوع الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه توسط صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه به جلسه ارایه گردید.
وی خاطر نشان کرد که کنوانسیون منع شکنجه به تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۳۹/۴۶ به تصویب رسیده که افغانستان کنوانسیون متذکره را بتاریخ ۴ فبروری ۱۹۸۵ امضا و به تاریخ اول اپریل ۱۹۸۷ به آن الحاق نموده است.
همچنان علاوه گردید که پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه که در سال ۲۰۰۲ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، یک معاهده بین المللی برای مبارزه و جلوگیری از شکنجه و رفتار های بیرحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز در توقیف خانه ها، محابس و دیگر محلات سلب آزادی میباشد.
وی افزود که این سند متمم کنوانسیون منع شکنجه بوده و برای اجرای مؤثر و بهتر کنوانسیون تهیه شده است؛ و به دولتهای عضو کمک میکند تا بتوانند کنوانسیون را به درستی تطبیق کنند و تعهدات خودرا نسبت به این سند موفقانه انجام دهند.
بدین منظور نماینده خاص سر منشی سازمان ملل متحد در افغانستان و نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان طی نامه مشترک به تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۶ عنوانی رئیس جمهور افغانستان خواهان امضای پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه گردیده اند.
کابینه، بعد از بحث همه جانبه الحاق افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه را مورد تائید قرار داده، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا پروسه الحاق را آغاز نماید.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز در پیوند به موضوع از لحاظ حقوقی و قانونی و همچنان انصراف از حق الشرط مادۀ بیستم کنوانسیون منع شکنجه به جلسه معلومات داده، گفت که از نظر حقوق بشری، رفع نمودن حق شرط موجب تأمین و ارتقای حقوق بشری افراد در محلات سلب آزادی، توقیف خانه ها و محابس میگردد.
پیام ها