ایجاد ظرفیت مسلکیِ حقوقی در ادارات دولتی، به اقدام جدی نیازمند است

معاون رئیس جمهور میگوید که قضایای دولتی نیازمند حضور افراد و تیم توانمند حقوقى مسلکی می باشد که بتواند از منافع ملی افغانستان دفاع نمایند، به همین دلیل ایجاد ظرفیت مسلکی حقوقی در ادارات یک نیاز مبرم است.

به گزارش افغان نیوز: جلسۀ بررسی چگونگی کار کرد بخش قضایای دولت در دفاع از منافع دولت با حضور ارگان های ذی ربط به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور برگزار شده و در پیوند به مباحث مطرح شده تصامیم لازم اتخاذ گردید.

براساس مصوبه شماره (1) مورخ 9/1/1396 کابینه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان فیصله گردیده بود که کمیتۀ به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری تشکیل شود.

در این کمیته  وزرای عدلیه، مالیه، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، رییس بورد مشورتی امور حقوقی و عدلی ریاست جمهوری، لوی ثارنوالی، رییس اداره مبارزه علیه فساد اداری، رییس اداره اراضی افغانستان و شاروالی کابل به عنوان عضو شامل هستند.

این کمیته چگونگی کارکرد بخش قضایای دولت را در عرصه دفاع از منافع دولت در دعاوی ایجاد شده بین دولت وشخصیت های حقیقی و حکمی و نیز کارکرد ریاست حقوق وزارت عدلیه را در عرصه دعاوی بین اتباع کشور بررسی نموده و در رابطه به ظرفیت حقوقی، تشکیل مورد نیاز، ارتقای ظرفیت و بهبود عرصه کاری این دو نهاد، طرح مشخص را به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ارایه نمایند.

به همین منظور، نخستین جلسه این کمیته با حضور اعضا و نمایندگان ارگان های ذی ربط در دفتر معاون دوم رییس جمهور برگزار شد.

معاون رییس جمهور مصوبه کابینه را در مورد بررسی چگونگی قضایی دولت، یک فرصت خوب برای بازنگری ظرفیت حقوقی و مسلکی ریاست قضایای دولت و ریاست حقوق وزارت عدلیه عنوان کرده تأکید کرد که ایجاد ظرفیت مسلکیِ حقوقی در ادارات دولتی یک ضرورت جدی است که تا کنون به این موارد توجه لازم صورت نگرفته است.

وی گفت که موضوعاتی چون عقد قرار دادها، تقرری ها و دعاوی حقوقی ادارات نیازمند حضور افراد و تیم توانمند حقوقى مسلکی می باشد که بتواند از منافع ملی افغانستان در قضای مربوطه دفاع نمایند.

معاون رییس جمهور با اشاره به وضعیت موجود درادارۀ قضایای دولت تأکید کرد که در آن نهاد هم به لحاظ ساختار داخلی و هم ازلحاظ سطح ارتباطات با دیگر بخش های مرتبط، مشکلات متعدد وجود دارد که می بایست به زودی و به صورت معیاری مطابق با قوانین افغانستان، در زمینه اقدام صورت گیرد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی دیدگاه ها و نظرات اعضای حاضر سرانجام فیصله شد که یک گروپ کاری با عضویت نمایندگان ارگان های ذی ربط باحضور یکی از مشاورین حقوقی معاون دوم رییس جمهور در مدتی که معین گردید، باید جدول نهایى و دقیق مربوط به دعاوی بین دولت وشخصیت های حقیقی و حکمی را بررسی کرده و به کمیته گزارش دهد.

همچنین فیصله گردید که یک گروپ کاری دیگر در وزارت عدليه با حضور یکی از مشاورین حقوقی معاون دوم رییس جمهور، مشکلات وچالش های بخش قضایای دولت و راه هاى ارتقاى ظرفيت در اين اداره را مشخص وبرای آن یک پلان تطبیقی تهیه نماید تا کمیته در این مورد تصمیم بگیرد.

در اخیر برای بررسى ساختارى و تخنيكى این اداره و ضرورت موجوديت آن تصمیم گرفته شد که یک گروپ کاری با عضویت برخی از اعضای این کمیته و حضور مشاور حقوقی معاون رییس جمهور، با استفاده از تجربه ها و مدل هاى موجود در سطح کشور ها و با مطالعات تخصصی، یک مدل مناسب را برای تصمیم گیری نهایی ارائه نماید.