رئیس جمهورغنی در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری بیان داشت که بخش حقوقی وزارت دفاع ضعیف است و باید مسلکی شود.
به گزارش افغان نیوز: عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، در مورد محاکم عسکری وزارت دفاع ملی گزارش خویش را ارائه کرد.
قاضی القضات و رئیس ستره محکمه گفت که تحت نظر معاون دوم رئیس جمهور، نمایندۀ ستره محکمه و وزارت دفاع ملی، روی این موضوع بحث های همه جانبه صورت گیرد و سپس طرح های مشخص در این خصوص، به جلسه حاکمیت قانون ارائه گردد.
رئیس جمهور در این زمینه گفت که بخش های حقوقی وزارت دفاع ملی پاسخگو نیست. این بخش ها مسلکی شوند و باید حدود صلاحیت های محاکم وضاحت داشته باشد. وی تاکید کرد که در این خصوص، پیشنهادات مشخص از وزارت دفاع ملی می خواهیم.
طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه در ۷ فصل و ۸۹ ماده از سوی عبدالبصیر انور وزیر عدلیه به جلسه ارائه گردید.
رئیس جمهور ضمن اینکه در رابطه به ماده های قانون متذکره، دیدگاه های خویش را ابراز کرده، گفتکه در بخش های اداری، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با ستره محکمه به یک نتیجه برسند. وی افزود که در گذشته در زمینه استخدام، قوانین رعایت نمی شد و باید در این راستا توجه صورت گیرد.
پیام ها