آگاان مسایل حقوقی میگویند که در قانون اساسی در مورد جنایات رئیس جمهور توضیح داده شده اما معاون ریاست جمهوری در قانون ذکر نگردیده است به همین دلیل قبل از رسیدگی به این قضیه قانون اساسی تفسیر گردد.
به گزارش افغان خبر؛ فاروق بشر، یکی دیگر از آگاهان حقوقی می‌گوید، قانون اساسی در مورد جنایات رییس جمهور فیصله‌هایی دارد، اما دربارۀ معاونان رییس جمهور چیزی نیامده است. او می‌گوید، پیش از رسیده‌گی به پروندۀ جنرال دوستم، باید ماده‌یی که دربارۀ اعمال غیرقانونی رییس جمهور است برای تفسیر به دادگاه عالی فرستاده شود.
از سوی دیگر شماری از آگاهان حقوقی بیان میکنند؛ حل جنجال جنرال دوستم با احمد ایشچی در جرگۀ قومی، وجود نهادهای عدلی و قضایی را با پرسش روبه‌رو می‌کند.
اجمل هودمن، رییس اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید، بر بنیاد قانون اساسی کشور، هیچ فردی حق چنین پیشنهادی را ندارد و خواست حل این گونه پرونده‌ها از طریق جرگه‌های قومی، فعالیت نهادهای عدلی و قضایی را با پرسش روبه‌رو می‌کند.
اما سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان می‌گوید؛ اتهامات بدرفتاری جنرال دوستم بر احمد ایشچی یک توطئه علیه معاون اول ریاست جمهوری است و هر توطئه نیز نباید مراحل قانونی را سپری کند.
بشیر احمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان گفته است که اتهامات بدرفتاری جنرال دوستم بالای احمد ایشچی صحت ندارد و تنها برای خورد کردن شخصیت معاون اول ریاست جمهوری است.
آقای ته‌ینج گفت؛ باید این جنجال توسط جرگه قومی حل و فصل شود نه توسط کدام محکمه.
پس از این رویداد، اتحادیۀ اروپا، آمریکا، ملل متحد، هر دو مجلس و نهادهای حقوق بشری خواهان رسیده‌گی جدی بر پروندۀ بدرفتاری جنرال دوستم با احمد ایشچی شدند و حکومت برای رسیده‌گی به این پرونده هیأتی را از دادستانی کل کشور وظیفه سپرده تا بررسی‌های‌شان را در این مورد آغاز کنند.
پیام ها