تایید طرح سه سند تقنینی توسط کمیته قوانین کابینه حکومت

جلسه کمیته قوانینِ کابینه حکومت وحدت ملی، بعد از ظهر روز یک شنبه ۲۲حوت ۱۳۹۵، به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار و سه سند از سوی این کمیته مهر تایید دریافت کردند

در این جلسه طرح قانون محصول خدمات قونسلی، طرح قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی و طرح قانون محصول محاکم مورد بررسی قرار گرفت.

ابتدا در مورد طرح قانون خدمات قونسلی، وزیر عدلیه گزارش داده افزود که برمبنای ضرورت های چون مطابقت قانون با نیازمندی های امروزی مبنی بر ارائه خدمات قونسلی و همچنین ایجاد سهولت بیشتر برای ارائه خدمات به متقاضیان و مراجع تطبیق کننده، این طرح قانون تهیه شده است.

بر اساس این طرح، فراهم شدن زمینه دسترسی شهروندان کشور درداخل و خارج به خدمات قونسلی، تنظیم امور مربوط به اخذ محصول خدمات و بلند بردن سطح عایدات کشور از اهداف اصلی طرح قانون محصول خدمات قونسلی است.

درپی گزارش وزیر عدلیه و توضیح مسؤلان وزارت امور خارجه، این طرح توسط اعضای جلسه مورد بحث قرار گرفته و شرکت کنندگان دیدگاه و پیشنهادات شان را در زمینه های مختلف به منظور رفع کاستی ها و غنامندی بیشتر آن مطرح کردند.

درپی بررسی های که صورت گرفت، در خصوص امورمالی و میزان محصولی که در این سند تقنینی پیشبینی شده است، فیصله شد که کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت های عدلیه، مالیه، امورخارجه، اقتصاد و بورد مشورتی امورعدلی و قضایی ریاست جمهوری، بررسی های بیشتری را دراین زمینه انجام داده و میزان محصول را متناسب با خدمات که ارائه می شود تعیین کنند.

این طرح پس از بحثی که در مورد آن صورت گرفت، از سوی کمیته قوانین کابینه تأیید شده و قرار شد که وزارت عدلیه به منظور طی مراحل قانونی، آن را به کابینه ارائه کند.

دراین جلسه طرح قانون امور ترجمه و تصدیق اسناد رسمی نیز به بحث گرفته شد. این طرح قانون به منظور ترجمه معیاری و مسلکی اسناد رسمی به زبان های رسمی کشور و یا زبان های خارجی، اعتبار دهی به اسناد رسمی و جلوگیری از اسناد تزویری در انستیتوت امور قانون گذاری وزارت عدلیه تهیه و ترتیب شده است.

این طرح قانون را نیز مورد تأیید قرار داده و در خصوص میزان محصولات و فیس خدمات که از سوی ادارات مربوطه ارائه می شود، کمیسیونی را توظیف نمود تا با دقت و بررسی های بیشتر میزان متناسبی برای اخذ محصول تعیین نمایند.

دربخش دیگری از  جلسه  کمیته قوانین، طرح قانون محصول محاکم نیز به بحث گرفته شد که طرح این سند تقنینی نیز به هدف تعیین اندازه محصول محاکم، تنظیم نحوۀ جمع آوری محصول محاکم و بلند بردن سطح عایدات دولت تهیه شده است و از سوی کمیته تایید و به کابینه راجع گردید.