تقرر امرالله صالح به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی

ریاست جمهوری با صدور فرمانی، سمت جدیدی تحت نام (وزیر دولت درامور اصلاحات درسکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی) را ایجاد نموده و در رأس آن امرالله صالح رئیس پییشن امنیتی ملی را قرار داده است.

به گزارش افغان نیوز: در فرمان ریاست جمهوری آمده است:"به تآسی از فقره 13 ماده 64 قانون اساسی کشور، ایجاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت برتعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور و تعیین محترم امرالله صالح در آن بست منظوراست".

اما در فرمان دیگری در مورد صلاحیت ها و مسئولیت این سمت معلومات رائه کرده است.

وظایف دفتر وزیر دولت در امور اصلاحات درسکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور، رهبری بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور، ارائه مشوره به ریاست جمهوری در راستای تعیینات و ترفیعات افسران ارشد اردوی ملی و پولیس ملی، نظارت بر تحقق برنامه رشد مسلکی افسران ارشد اردوی ملی و پولیس ملی و ارائه مشوره های مسلکی این زمینه ریاست جمهوری میباشد.

همچنان امرالله صالح وظیفه دارد نظریات و مشوره های مسلکی به ریاست جمهوری در عرصه های دفاعی، امنیتی، سیاسی و اصلاحات در سکتور امنیتی ارائه نماید.

ریاست جمهوری تصمیم اتخاذ کرده است که وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی، جهت گزارشدهی و ارائه مشوره در خصوص انجام وظایف فوق به مجالس شورای امنیت ملی اشتراک نماید.

همچنان وزارت های دفاع ملی و امور داخله مکلف اند در انجام وظایف فوق با وزیر دولت در امور اصلاحات درسکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی همکاری همه جانبه نمایند.

تشکیل، محل کار و بودجه دفتر وزیر دولت در امور اصلاحات درسکتور امنیتی و رییس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی در چوکات بودجه دفتر شورای امنیت ملی طبق نیازمندی‌های وظیفوی و لایحه وظایف در مشوره با وزرات مالیه تنظیم میگردد.

ریاست جمهوری هدف از ایجاد این سمت را نهادینه ساختن نظام شایسته سالار، ارتقای کادر رهبری، تسریع روند اصلاحات در سکتور امنیتی و بررسی امور تعیینات منسوبین عالی رتبه ارگان های دفاعی و امنیتی دانسته است.

امرالله صالح عضو حزب جمعیت اسلامی، رئیس پیشین امنیت ملی، رئیس روند سبز افغانستان و یکی از منتقدین حکومت وحدت ملی است.

وی در مورد حمله به شفاخانه 400بستر در کابل نیز واکنش نشان داده و رهبران دولت را به ضعف مدیریت در امر نظامی متهم کرده است.