تنش میان غنی و عبدالله منجر به تزلزل پایه های حکومت وحدت ملی می گردد

گروه بین المللی بحران در تازه ترین گزارش خویش، نظام افغانستان را متزلزل و بی ثبات عنوان کرده که با ناهماهنگی داخلی و افزایش فعالیت شورشیان مسلح مواجه است.

به گزارش افغان نیوز: در گزارش این نهاد بین المللی بزرگترین مشکل نظام کشورمان عدم هماهنگی میان دو تیم اصلاحات و همگرایی با تیم تحول و تداوم خوانده شده است.

در گزارش گروه بین المللی بحران که روز دوشنبه (21حمل) به نشر رسید، آمده که رئیس جمهور در تلاش جابجایی پشتون ها در حکومت و عبدالله عبدالله در تلاش افزایش نفوذ تاجیک ها در نظام افغانستان میباشند که باعث ایجاد تنش داخلی شده است

به گفته این نهاد اگر این تنش‌ها حل نشده باقی بماند، خطر درگیری‌های داخلی و گسترش بیشتر ناامنی در افغانستان را افزایش می‌دهد.

این نهاد افزوده که اختلاف رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان به دلیل ابهام در توافقنامه‌ای سیاسی است که براساس آن حکومت وحدت ملی با کمک آمریکا شکل گرفت.

براساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، هریک از طرفین برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی از این توافقنامه سیاسی و قدرت و صلاحیت‌های مندرج آن دارند.

آقای عبدالله معتقد است که براساس توافقنامه‌ سیاسی حکومت وحدت ملی، ریاست اجرایی ۵۰ درصد سهم حکومت را باید در اختیار داشته باشد اما آقای غنی و مشاورانش تأکید دارند که قدرت نهایی طوریکه در قانون اساسی تعریف شده، در اختیار ریاست جمهوری‌ است.

 بی بی سی نیز با نشر این خبر گفته است که در ادامه این گزارش آمده که به همین دلیل احساس تبعیض در میان جوامع کنار گذاشته شده افغانستان، به ویژه هزاره‌ها و ازبک‌ها، در نتیجه عدم مشورت با آنها تشدید شده، و این موارد شامل برنامه‌های توسعه‌ای نیز می‌شوند که خود به بزرگ شدن شکاف‌های قومی و منطقه‌‌ای منجر می‌شود.

به گفته این نهاد ، جناح‌گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاه امنیتی افغانستان نفوذ کرده و این روند ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب زده است و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های مخالف شورشی که هر روز قدرتمند تر می‌شوند، تضعیف می‌کند.

این نهاد از پیشرفت‌ها و ثبات اقتصادی در افغانستان ابراز رضایت کرده و افزوده که اصلاحات مالی، کنترل شدید تر بر جمع‌آوری مالیات باعث افزایش درآمد داخلی افغانستان شده ‌است.

گروه بین‌المللی بحران افزوده که تلاش‌‌ها برای کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه‌هایی در داخل و بیرون از حکومت مواجه است.

در ادامه گزارش آمده که بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخابات و نهاد‌های انتخاباتی، انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولایتی که قرار است امسال برگزار شود، به سرنوشت انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری گرفتار خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکی از جنجالی‌ترین انتخابات تاریخ این کشور به شمار می‌رود.

رابطه قوه‌های مجریه و مقننه نیز به گفته این نهاد منجر به اختلال در عملکرد حکومت شده است.

این نهاد افزوده که کمک‌های مالی و نظامی بین‌المللی برای جلوگیری از پیشروی شورشیان مهم است، اما ثبات کشور در نهایت به آقای غنی و آقای عبدالله بستگی دارد تا اختلافات شان را کنار گذاشته و با همکاری با یکدیگیر در برابر چالش‌های امنیتی، اقتصادی و انسانی که افغانستان با آنها مواجه است، مبارزه کنند.

اعلام زمان انتخابات مجلس نمایندگان و پایان دادن به تقرری‌های جانبدارانه و گماشتن افراد در پست‌ها بر اساس تعلقات گروهی، از جمله بر مبنای تعلقات قومی، در بخش اجرایی حکومت از توصیه‌های دیگر این نهاد به دولت افغانستان است.

این گروه از دولت افغانستان خواسته است که با انتصاب افسران حرفه‌ای، شایسته و مجازات آنانیکه در انجام وظیفه کوتاهی می‌کنند، توانایی و قابلیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تقویت کند.