سخنگوی دادستانی کل، میگوید که در سه ماه اول سال روان مالی، ۱۳۵۳ پروندهی فساد مالی در کابل و ولایتها، ثبت و یا زیر بررسی قرار دارد.
به گزارش افغان نیوز: جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، امروز سهشنبه(4، جوز) طی یک نشست خبری در کابل، گفت که از این میان، ۱۲۷۶ پرونده در دادستانیهای استیناف در مرکز و ولایتها ثبت شده و ۷۷ پروندهی دیگر، به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رسیده و زیر بررسی قرار دارد.
به گفتهی او، از میان ۱۲۷۶ پرونده، ۸۷۹ مورد آن شامل پروندههایی است که مربوط فساد اداری ملکی میشود و ۳۹۷ مورد دیگر شامل فساد اداری نظامی میشود.
آقای رسولی گفت که در پیوند به بررسی ۱۲۷۶ پرونده، ۱۴۲۴ نفر متهم، محکوم و مجرم شناخته شده که از میان آنها، ۳۲۳ نفر محکوم به زندان و پرداخت جریمهی نقدی شده است. ۵۷۸ نفر دیگر که احتمال فرار شان وجود نداشت و پروندهی شان جدی نبود، با ضمانت آزاد شدند و تحقیقات در بارهی شان جریان دارد. ۲۹۸ نفر نیز فعلا تحت توقیف قرار دارند و تحقیقات در بارهی شان ادامه دارد.
سخنگوی دادستانی کل، گفت که به خاطر تدابیر احتیاطی، از میان ۱۴۲۴ نفر، وظیفهی ۳۰ نفر تعلیق شده و ۶۸ نفر دیگر ممنوعالخروج شده اند.
رسولی، افزود که نوعیت این پروندهها، شامل رشوه، سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفهای، اختلاس، سوءاستفاده از نفوذ، سرقت و تزویر اسناد، ممانعت از تطبیق عدالت، تجاوز از حدود صلاحیت، غدر، کتمان حقیقت، تعلل در وظیفه، عدم رعایت قواعد سلوکی، انتحال القاب یا وظیفه و غیره است.
وی افزود که از آدرس رسیدگی به این پروندههای فساد اداری که شامل جبران خسارت، رد پول و مجازات نقدی میشود، ۲۱ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۷۰۲ افغانی، ۱ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۹۹۸ دالر امریکایی، ۱۱ هزار کلدار پاکستانی، ۱۰۴۴۰ درهم اماراتی، ۱۵۰ دالر کانادایی و ۹۹۰۰ تومان ایرانی، به خزانهی دولت واریز خواهد شد.
آقای رسولی گفت؛ در میان افرادی که پروندهی فساد دارند، پنج ژنرال، سه سناتور، چهار شهردار و دو عضو شورای ولایتی شامل اند.
پیام ها