جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری دایر شد

در جلسۀ “شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری“تعیین سرنوشت محاکم عسکری و اردوی ملی و تفویض صلاحیت قضایای جرایم تروریستی از سوی ستره محکمه بحث گردید.

به گزارش افغان نیوز: در این جلسه که محمدسرور دانش معاون رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، قاضی القضات و لوی سارنوال، وزرای مالیه و عدلیه، سرپرست وزارت دفاع ملی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، نمایندۀ اتحادیۀ اروپا و برخی نمایندگان کشورهای خارجی مقیم کابل نیز حضور داشتند.

جلسه درخصوص طرح تعیین سرنوشت محاکم عسکری و اردوی ملی که از سوی قاضی القضات و رئیس عمومی ستره محکمه ارائه گردید، بحث شد. وی گفت که اکنون بخش محاکم پولیس و امنیت ملی زیر یک چتر مدیریت می شود و لازم است تا سیستم واحد قضایی ایجاد گردد.

رئیس جمهورمحمداشرف غنی در مورد موضوع یادشده خاطرنشان کرد که محاکم عسکری در‌بخش حقوق مشکلات دارند و باید وحدت نظام قضایی حفظ شود.

جلسه، پس از بحث‌های همه جانبه فیصله کرد تا موضوع متذکره در جلسات بعد به‌گونۀ مفصل تحت غور قرار گیرد و تصامیم لازم اتخاذ گردد.

در ادامه، موضوع تفویض صلاحیت قضایای جرایم تروریستی به محاکم محل واقعه در ولایات و رفع مشکلات متهمین از سوی ستره محکمه به جلسه ارائه گردید. قاضی القضات و رئیس ستره محکمه دراین خصوص گفت که تلاش می شود بالای ظرفیت نهادهای ولایتی کار بیشتر انجام پذیرد تا جرایم در همه ولایات به گونۀ اساسی بررسی شوند.

فرید حمیدی لوی څارنوال کشور نیز در این زمینه گفت که ما باید عدالت را تأمین نماییم و جلوی فساد در بخش جرایم تروریستی گرفته شود.

محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که اکنون می توانیم مطابق قوانین موجود به پیش برویم، درصورتیکه مشکلات وجود داشته باشد، قانون ضمیمه تعدیل شده می تواند.

رئیس جمهورغنی در مورد زندانیان بازداشت شده زیرسن در زندان بگرام گفت که باید تفکیک و طبقه  بندی جرایم انجام شود و برای تقویت مرکز پروان، پیشنهادات مشخص ارائه گردد.

همچنان، جلسه بالای تعیین سرنوشت قانون مبارزه با فساد اداری و تعدیل ماده ۱۲ آن که از سوی وزیر عدلیه ارائه گردید، بحث و تبادل نظر کرد و تأکید شد که باید قانون اساسی معیار و ملاک قرار گیرد و نیز با ادارات موازی، برخورد شود.

در بخش دیگر، جلسه پیرامون صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج مواد ۲۸۵ قانون جزا و ماده ۴۲ قانون جرایم عسکری درمورد افراد غیر بلند رتبه به مرکز عدلی و قضایی، به گونۀ مفصل بحث و تبادل نظر کرد.