جهل و زور گویی! عامل اصلی نقض قانون اساسی در کشور است

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید دارد که عدم دانایی افراد؛ باعث نقض قانون اساسی در کشور میشود، اما مسئولان دولتی که قوانین را نقض میکنند، افراد دانا و خبره هستند.

به گزارش افغان خبر: از سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور به روز چهار شنبه (15جدی) از سوی اعضای مجلس سنا گرامی داشت به عمل آمد. سخنرانان در این مراسم ضمن ابراز نگرانی در مورد نقص قانون اساسی در قوای سه گانه دولت، از حکومت می خواهند تا در امر تطبیق قانون اساسی تلاش جدی نماید چرا که تطبیق قانون منجر به تامین عدالت و امنیت در کشور می گردد.

از سوی دیگر مسئولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید دارند که در مواردی، عدم موجودیت ظرفیت و دانایی در ادارات، تطبیق قانون را به چالش کشاینده است.

عدم تطبیق درست قانون در ادارات دولتی و از سوی هم تطبیق آن تنها بالای افراد عادی و ناتوان جامعه نگرانی های زیادی را در میان شهروندان بوجود آورده است. با این همه همزمان با فرا رسیدن سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی، شماری از اعضای مجلس نمایندگان، نسبت به عدم تطبیق درست قانون در قوای سه گانه حکومت ابراز تاسف می نمایند.

اما مسئولان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاکید دارند که هیچگاه قانون اساسی به صورت عمدی از سوی اداره یا نهادی نقض نگردیده بلکه عدم موجودیت ظرفیت و توانایی در ادارات دولتی، چالش های را برای تطبیق درست قانون به بار آورده است.

با این حال بررسی های یک مرکز تحقیقی در کابل نشان میدهد که در جریان سال های گذشته همه ماده های قانون بدون مورد (پایتخت افغانستان کابل است) نقض گردیده است.

این بررسی نشان داده که بیشترین موارد نقض قانون اساسی را مسئولان حکومتی به خود اختصاص داده اند.

مسئولان حکومتی افرادی دانا هستند و بسیاری آنها توانایی تحلیل و تجزیه قوانین کشور را دارا هستند.

با این حال شماری از اعضای پارلمان از حکومت می خواهند تا در امر تطبیق درست و کامل قانون اساسی در کشور تلاش جدی نماید چرا که تطبیق آن باعث تامین امنیت و عدالت در کشور می گردد.

با آن که سیزده سال از تصویب قانون اساسی کشور می گذرد اما هنوز این قانون و دیگر قوانین بر گرفته از آن در خیلی موارد به صورت نوشته شده روی کاغذ باقی مانده است و پژوهش ها در زمینه تطبیق قانون در کشور نشان میدهند که در اکثر موارد قوانین جنبه عملی پیدا نمی کنند و گسترش فساد اداری خود مانع جدی برای تطبیق قانون گفته میشود.