حکومت سرپرست ایجاد شود

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواهان پایان کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا شدند و بر ایجاد حکومت سرپرست در کشور تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری افغان نیوز؛ شورای نامزدان ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته که این شورا روز گذشته (یکشنبه، 22، ثور) طی نشستی بر پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای 1398 تاکید کرده‌اند.
در اعلامیه این شورا، طرح "سرپرست حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان" با دو گزینه برای عبور از بن بست موجود پیشنهاد شده است.
بر بنیاد اعلامیه، در گزینه اول این شورا آمده، در صورتی که رئیس جمهورِ فعلی از کاندیداتوری خود به ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر به عنوانِ "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای 1398 کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.
اعلامیه افزوده، این گزینه نسبت به معاونین فعلی رئیس جمهور نیز صدق می‌کند، آنها نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی می‌توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.
در گزینه دوم این شورا نیز گفته شده، "در صورتی که گزینه اول تحقق نیابد، بحثِ اجماع سیاسی کلان‌تر به عنوان معقول‌ترین و مطلوب ترین گزینه به میان می‌آید. در این گزینه کاندیدان ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت کاندیدا نمایند."
در اعلامیه این شورا آمده که کاندیدان فعلی ریاست جمهوری نیز در صورت نامزدی به سرپرستی حکومت باید از کاندیداتوری خود به مقام ریاست جمهوری انصراف دهند.
این شورا افزوده که کاندیدان مندرج در این گزینه برای دریافت رأی به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند.
در قانون اساسی در مورد ایجاد حکومت موقت در کشور آمده، اجماع کلان سیاسی به نامزدان حکومت سرپرست رای داده و نامزدان برنده، مطابق به ماده 63 قانون اساسی ادای سوگند می‌کند. عین روش در موردِ کاندیداهای معاونیت سرپرست حکومت تطبیق می‌شود.
در همین حال محمد شهاب حکیمی یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت: در صورتی‌که رهبران حکومت در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گیرند، هرگونه عواقب ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش خودِ آنها می‌باشد.
حکیمی تاکید کرد شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حق خود می‌داند تا از هر میکانیزمی حقوقی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی بهره بجوید تا با اقداماتِ لازم مانع تدوام این حکومتِ فاقد مشروعیت شود.
شورای نامزدان همچنین گفته که متن کامل و امضأ شده طرح “سرپرستی حکومت” را بعد از اول جوزا طی یک کنفرانس مطبوعاتی ابلاغ خواهد کرد.
با این وجود، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به این اعلامیه گفته است که به شورای نامزدان ریاست جمهوری مطالعه قانونی اساسی پیشنهاد می‌شود.
پیش از این دادگاه عالی کشور بر ادامه کار رییس جمهور غنی تا برگزاری انتخابات و معرفی رییس جمهور جدید تاکید کرده است. اما شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این تصمیم دادگاه عالی را فرمایشی، سیاسی و غیرقانونی خواندند.
در قانون اساسی در مورد موعد کار رییس جمهور آمده که "دوره کار رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات و معرفی رییس جمهور جدید پایان می‌یابد."