رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی می‌گوید؛ ایجاد حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی شکل گرفت اما این شکل گیری حکومت به اساس یک ضرورت بوده است.
به گزارش افغان خبر؛ داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی امروز (پنج شنبه 16 جدی) در برنامه گرامیداشت از قانون اساسی گفت؛ حکومت وحدت ملی تجربه‌ای جدید است و بر اساس یک ضرورت تشکیل شد در عین حال قانون اساسی نیز باید تعدیل شود.
آقای عبدالله تاکید کرد که قانون اساسی شرایط تعدیل این قانون را فراهم کرده است و تعدیل آن از طریق لویه جرگه نیز امکان‌پذیر میباشد.
رئیس اجراییه گفت؛ رئیس جمهور رئیس سه قوه است و رئیس اجرائیه هم رئیس اجراییه است. آقای عبدالله در مورد وظیفه رئیس اجراییه و رئیس جمهور جزئیات ارائه نکرد. او افزود؛ مردم از قانون اساسی حمایت کردند و هر وقت مردم بخواهند نیز این قانون تعدیل خواهد شد.
عبدالله گفت؛ در شرایط کنونی کشور و اقوام متعدد ایجاب می‌کند که تعدیل قانون اساسی کشور صورت گیرد.
رئیس اجراییه بیان داشت؛ دروازه صلح باز است و مخالفان با پذیرش قانون اساسی به مردم افغانستان بپیوندند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این رسانه‌ها به نقل از منابع اعلام کرده بودند که حزب جمعیت اسلامی به دلیل عدم توانایی چانه زنی عبدالله عبدالله، تصمیم گرفته تا والی بلخ مذاکره با مقامات کاخ ریاست جمهوری افغانستان را به پیش ببرد.
این منبع گفته بود که جایگزینی عطامحمد نور به جای عبدالله عبدالله صرفاً برای چانه‌زنی با کاخ ریاست جمهوری است و والی بلخ همچنان طرفدار ادامه حیات ریاست اجرائیه کشور است بنابراین تنها می‌خواهد که منبع توزیع قدرت تغییر کند.
پیام ها