با اینکه ریاست جمهوری بار دیگر از نهاد های عدلی و قضایی خواستار بررسی قضیه اتهام آزار جنسی احمد ایشچی از سوی جنرال دوستم شده است، اما سخنگوی حزب جنبش ملی گفته که در روند بررسی این پرونده نباید دخالت های سیاسی صورت گیرد.
به گزارش افغان نیوز: چند ماه قبل، احمد ایشچی والی پیشین جوزجان جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری را به آزار و اذیت جنسی علیه خودش متهم کرد.
در آن زمان این قضیه داغ شد و از سوی دادستانی کل، 9 محافظ جنرال دوستم در مورد این قضیه مورد پیگرد قرار گرفت.
اما به تازگی ریاست جمهوری دوباره از نهاد های عدلی و قضایی به خصوص دادستانی کل خواستار پیگیری این قضیه شده است.
اما بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گفت، نهادهای عدلی و قضایی باید در باره این اتهامات تصمیم سیاسی اتخاذ نکنند.
او افزود که اتهاماتی که بر معاون صاحب وارد شده ما از اساس آن را کرده ایم و باز هم رد می کنیم، می خواهیم که دادستانی و محاکم فیصله سیاسی نکنند و در این قضیه برخورد سیاسی نکنند.
آقای ته ینج همچنان میگوید، معاون اول ریس جمهور به دلیل نارضایتی مبنی بر نپرداختن به طرح ها و ندادن صلاحیت به وی، به دفتر کارش اش حضور نیافته است.
ریاست جمهوری گفته که موضوع جنرال دوستم یک قضیه حقوقی است و خواهش ما از نهادهای عدلی قضایی و به خصوص دادستانی این است که هر چه زودتر این قضیه را یک طرف کنند.
ریاست جمهوری گفته که هرگاه معاون اول ریاست جمهوری مجرم شناخته شود به ارگان های عدلی قضایی مربوط میشود که بررسی کنند و هرگاه جنرال دوستم بیگناه ثابت میشود، به کارش ادامه دهد.
ریاست جمهوری پس از تشکیل ائتلاف احزاب جمعیت، جنبش و وحدت مردم افغانستان تلاش‌های جدی را برای کشانیدن دوستم به تیم رییس‌جمهوری آغاز کرده است.
نجیب‌الله آزاد معاون سخنگوی رییس جمهور گفته که اگر در این بررسی ها عبدالرشید دوستم بیگناه ثابت شود، به کارش ادامه می‌دهد.
پیام ها