رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در کنفرانس ملی تدارکات عامه تصریح داشت که در گذشته به دلیل نبود کارشیوۀ تدارکاتی مناسب، ده‌ها پروژۀ زیربنایی که جز اولویت‌های توسعۀ ملی افغانستان محسوب می‌گردد، دست ناخورده باقی مانده بود؛ اما حالا راهِ پروژه‌ها باز شده و رقم صرفه‌جویی هم به ۵۰ میلیارد افغانی رسیده است.
به گزارش افغان نیوز: عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، روز (پنجشنبه) در کنفرانس ملی تدارکات عامه، از تغییرات و اصلاحات گسترده در سیستم تدارکاتی نهادهای دولتی خبر داد.
رییس اجراییه کشور گفت که در گذشته بخش تدارکات با مشکلات جدی روبرو بود، شفافیت وجود نداشت، سیستم تدارکاتی منجر به تأخیر در کار پروژه‌ها می‌گردید و منابع هم ضایع می‌شد؛ اما پس از ایجاد کمیسیون تدارکات ملی، تغییرات خوبی به‌وجود آمده است.
عبدالله گفت؛ کمیسیون تدارکات ملی در چهار سال گذشته 3330 قرارداد را به شرکت‌ها سپرده که حدود 500 میلیارد افغانی می‌شود.
وی تصریح کرد که در گذشته به دلیل نبود کارشیوۀ تدارکاتی مناسب، ده‌ها پروژۀ زیربنایی که جز اولویت‌های توسعۀ ملی افغانستان محسوب می‌گردد، دست ناخورده باقی مانده بود؛ اما حالا راهِ پروژه‌ها باز شده و رقم صرفه‌جویی هم به 50 میلیارد افغانی رسیده است. این رقم در شرایط افغانستان و با توجه به وابستگی کشور به کمک‌های خارجی، قابل ملاحظه است.
رییس اجراییه حکومت وحدت ملی با بیان این‌که در گذشته بیشترین مشکل در بخش تدارکات نهادهای دفاعی- امنیتی بود، گفت که 159 جلسه طولانی کمیسیون تدارکات، به تأمین شفافیت، کسب اعتماد مردم و حمایت کننده‌های خارجی، تقویت تولیدات داخلی و تقویت سکتور خصوصی متمرکز بوده است.
آقای عبدالله گفت که در گذشته پروژه‌ها در اختیار چند شرکت معدود بود؛ اما حالا تلاش صورت گرفته که دایرۀ اشتراک سکتور خصوصی در قراردادها وسیع‌تر شود. همچنان، برخی شرکت‌ها که تجربۀ خوبی نداشتند، در لیست سیاه قرار گرفتند.
وی تأکید کرد که اکنون در نهادهای دولتی ظرفیت تدارکاتی به وجود آمده است. این درحالی است که در گذشته اداره‌ها از نداشتن ظرفیت رنج می‌بردند. کار ادارۀ تدارکات مورد تأیید نهادهای بین‌المللی نیز قرار گرفته است.
اما دوکتور عبدالله عبدالله گفت که هیچ وقت ادعای صددرصد اصلاحات را کرده نمی‌توانیم. هنوزهم در راستای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات نیازمند تلاش و کار بیشتر هستیم.
عبدالله عبدالله بر همکاری میان نهادهای دولتی و ادارۀ تدارکات ملی تأکید کرد و گفت که ادارات دولتی باید با درنظرداشت اصل حاکمیت قانون، ادارۀ ملی تدارکات را همکار همیشگی خود بدانند. این می‌تواند در مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در پروژه‌ها کمک کند. تمام نهادهای دولتی باید اعتبار تدارکاتی پیدا کنند و این مسأله از اهداف ادارۀ ملی تدارکات ملی هم است.
رییس اجراییه با بیان این‌که به منظور بهبود کار، تضمین شفافیت و دست‌یابی به اهداف، همکاری و هماهنگی میان نهادها ضروری است، ابراز امیدواری کرد که با تغییرات ایجاد شده، رهبری حکومت آینده یک اداره بهتری را به دست گیرند.
پیام ها