درکنار مسئولیت، صلاحیت هم باید داده شود

اجماع ملی مردم افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که رئیس جمهور باید برای مسئولین حکومتی درکنار مسئولیت، صلاحیت هم بدهد.

به گزارش افغان نیوز: اجماع ملی مردم افغانستان امروز پنجشنبه( 21 – جدی) درکابل، در کنفرانس مطبوعاتی پیرامون" سازش فی‌المابین عطا محمد نور و حکومت وحدت ملی" می گوید که حکومت باید درکنار مسئولیت برای مسئولین حکومتی، صلاحیت نیز بدهد.

محمد ابراهیم الکوزی، رئیس اجماع ملی مردم افغانستان می گوید که حکومت وحدت ملی و نظام کنونی پاسخگوی نیاز مندی و خواست های مردم درکشور نیست.

آقای الکوزی می افزاید:« نا امنی، فساد، تلاش برای منافع شخصی و اختلافات قومی میان سران حکومت و مسئولین حکومتی با گذشت هر روز بیشتر شده می رود.»

وی علاوه نمود، اعتراضات مدنی، تجمعات و جلسات حق هر شهروند بوده و حکومت باید در مصئونیت و تضمین جان شهروندان در برگزاری حرکات مدنی شان مسئول باشد.

از سوی هم محمد ذکی ذاکر، عضو شورای رهبری این نهاد، می گوید:« بیشتر از سه دهه است که مردم برای رسیدن به زندگی آرام و خوب، راه های مختلف" فرار از کشور، پیوستن به مخالفان مسلح دولت و فساد" را انتخاب می کنند اما از آغاز حکومت وحدت ملی؛ اختلافات قومی، مذهبی و تلاش برای منافع شخصی، دامنگیر پیشرفت مردم شده است.

وی علاوه نمود، مردم انتظار داشتند که با آغاز حکومت وحدت ملی مشکلات و اوضاع بد امنیتی حل خواهند شد. اما برعکس انتظار و خواست های شهروندان، با گذشت هر روز اختلافات قومی، نا امنی و فساد افزایش یافت.

آقای ذکی از اوضاع جاری در کشور نگران بوده، اظهار داشت که مسئولان حکومتی با اختلافات قومی و سیاسی شان، آب به آسیاب دشمن می ریزند.

اجماع ملی مردم افغانستان در اعلامیه شان بیان داشته که رئیس جمهور برای برکناری عطا محمد نور و سایر مسئولان نباید عجولانه تصمیم بگیرد و عطا محمد نور نیز به جای تلاش برای منافع حزبی و سیاسی شان، منافع و مصالح ملی را در نظر بگیرد.

همچنان حکومت برای هیچ جناح سیاسی بخاطر منافع حزبی و شخصی شان اجازه در خطر انداختن سرنوشت اقوام ساکن درکشور را نداده و به اختلافات ذات‌البینی شان نقطه پایان بگذارد.

اجماع ملی مردم افغانستان تاکید ورزید که  اگر حکومت وحدت ملی و حزب جمعیت اسلامی  خواست های صلح آمیز مردم را نه پذیرند، این نهاد، تصمیم نهای شان را برای مردم این کشور و جامعه جهانی اعلان خواهد کرد.

این درحالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور با منظوری استعفای عطا محمد نور والی پیشین ولایت بلخ، واکنش حزب جمعیت اسلامی را بر انگیخته و حکومت وحدت ملی بعد از منظوری این استعفا نامه، هر روز مورد هشدارهای گوناگونی اعضای جمعیت اسلامی قرار گرفته است. از سوی هم وضعیت بد امنیتی، اختلافات قومی، انتحار و انفجار با گذشت هر روز از افراد ملکی و غیر نظامی قربانی می گیرد.